جريدة اخبارية شاملة
رئيسي وادي دجلة
رئيس التحرير طارق شلتوت
اعلان بنك البركه
بنك مصر داخل المقالة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.. السوق يترقب تحركات مواد البناء مع استمرار هدوء التداولات

 

تواصل أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026، في وقت يترقب فيه المطورون العقاريون وشركات المقاولات والمستهلكون أي تغيرات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت، باعتبارهما من أبرز العناصر المؤثرة في تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والبنية التحتية. ويأتي هذا الهدوء بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق لتطورات أسعار المواد الخام عالميًا، وتكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب حركة الطلب داخل السوق المحلية.

- Advertisement -

ويعد استقرار أسعار مواد البناء عاملًا مهمًا في منح شركات التطوير العقاري والمقاولات رؤية أكثر وضوحًا عند إعداد دراسات الجدوى وتنفيذ المشروعات، خاصة في ظل استمرار تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والخاصة.

الحديد يحافظ على مستوياته في السوق المحلية

أظهرت أحدث الأسعار المعلنة استمرار استقرار أسعار الحديد لدى كبرى الشركات المنتجة، مع وجود فروق سعرية تعكس اختلاف سياسات التسعير وتكاليف الإنتاج بين المصانع.

وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

حديد عز: 39,850 جنيهًا للطن.

حديد بشاي: 39,200 جنيه للطن.

حديد السويس للصلب: 38,950 جنيهًا للطن.

حديد المصريين: 37,350 جنيهًا للطن.

مصر ستيل: 34,600 جنيه للطن.

الأسمنت يسجل مستويات مستقرة

كما واصلت أسعار الأسمنت استقرارها في السوق المحلية، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا بين الإنتاج والطلب خلال الفترة الحالية، مع استمرار الشركات في متابعة تطورات تكلفة التشغيل ومدخلات الإنتاج.

وجاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت السويدي: 3,585 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 3,760 جنيهًا للطن.

أسمنت المعلم: 3,895 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: 3,420 جنيهًا للطن.

وتختلف الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك من محافظة إلى أخرى، وفقًا لتكاليف النقل وهوامش التوزيع لدى التجار.

عوامل تتحكم في حركة الأسعار

يرتبط أداء سوق الحديد والأسمنت بعدد من المتغيرات، من بينها أسعار الخامات عالميًا، وتكاليف الطاقة والإنتاج، وأسعار الشحن، بالإضافة إلى حجم الطلب الناتج عن نشاط قطاعي التشييد والتطوير العقاري.

كما تلعب وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والخاصة، وحجم الاستثمارات الجديدة في القطاع العقاري، دورًا مهمًا في تحديد مستويات الطلب على مواد البناء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار في السوق المحلية.