قرارات مجلس الوزراء اليوم.. 12 خطوة ترسم ملامح التحرك الاقتصادي من تحلية المياه إلى دعم الصناعة والإسكان

في توقيت تتجه فيه الدولة إلى تسريع خطط التنمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، تركز قرارات الحكومة على ملفات تمس قطاعات حيوية للاقتصاد المصري، بداية من تأمين الموارد المائية عبر مشروعات التحلية، مرورًا بتنظيم الأراضي الصناعية وتحفيز الاستثمار، وصولًا إلى تطوير قواعد البيانات القومية ودعم مشروعات الإسكان والتعليم.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقرت الحكومة حزمة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تحسين كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب وضع أطر تنظيمية جديدة لعدد من الملفات خلال السنوات المقبلة.

منح إفريقية لتمويل مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”.

وتستهدف المنح المساهمة في تمويل وإعداد الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، بما يمهد لتنفيذ محطات تحلية تعتمد على الطاقة المتجددة.

وتبلغ قيمة المنحة الأولى المقدمة من مرفق المياه الإفريقي 500 ألف يورو، وتخصص لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، على أن يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطات في زيادة كميات المياه بنحو 525 ألف متر مكعب يوميًا في أربع محافظات.

أما المنحة الثانية فتبلغ قيمتها 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وتستهدف زيادة توافر المياه المحلاة للاستخدامات المتعددة، بما يساهم في دعم الأمن المائي المصري.

وتتضمن المنحة كذلك إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين في قطاع المياه.

تنظيم جديد للتصرف في الأراضي الصناعية وأسعارها حتى 2027

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بعد انتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن بتاريخ 30 يونيو 2026.

وينص القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات أو بنظام المطور الصناعي وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار تنظيم قواعد تملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، حيث حدد أساليب السداد المختلفة، وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للمراحل الزمنية المحددة.

كما ألزم القرار المخصص لهم الأراضي بالالتزام بضوابط واشتراطات التخصيص المعتمدة، وتطبيق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية.

وأتاح القرار إمكانية طلب تطبيق نظام السداد الميسر للمخصص لهم أراضٍ صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض.

كما تضمن أحكامًا خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك.

وحدد القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

وأوضح القرار أن الأسعار المحددة تسري للمطور الصناعي على الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، وفي حال تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة يتم تطبيق الأسعار الخاصة بالمشروعات الصناعية.

توسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي بأسيوط

وافق مجلس الوزراء على استصدار تراخيص بناء لمبانٍ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من السلامة الإنشائية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم المالية المستحقة.

وتشمل الموافقات 140 عمارة سكنية بناحية منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط، بالإضافة إلى 27 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، منها 25 عمارة بناحية إسكندرية التحرير وعمارتان بناحية ديروط.

ويأتي القرار ضمن جهود استكمال المشروعات السكنية الجاري تنفيذها، وتسريع الاستفادة من الوحدات المخصصة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.

تطوير مقار المجلس القومي للمرأة في المحافظات

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة، وتسريع تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

كما يأتي في إطار خطة التوسع في إقامة مقار فرعية دائمة للمجلس بالمحافظات، بما يسمح بوصول الخدمات وبرامج الدعم إلى السيدات والفتيات بمختلف أنحاء الجمهورية.

تجديد تشغيل مدارس النيل الدولية لمدة عام

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة:

• العبور
• أكتوبر
• قنا
• المنيا
• بورسعيد

وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، عقب انتهاء التعاقد الحالي في 30 يونيو 2026.

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على استقرار واستمرار الدور الذي تقوم به هذه المدارس في تقديم خدمات تعليمية متميزة ضمن خطط تطوير التعليم قبل الجامعي.

تحديث التعداد العام للسكان إلى 2028 باستخدام البيانات الرقمية

وافق مجلس الوزراء على تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليصبح موعد التعداد الجديد عام 2028 بدلًا من عام 2027.

ونص القرار على استبدال عبارة “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028” بدلًا من العبارات السابقة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025.

كما نص على تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد بأسلوب الدمج بين الحصر الميداني الشامل والبيانات الموجودة في قواعد البيانات الرقمية لدى أجهزة الدولة، بهدف رفع دقة وجودة المعلومات.

ويلتزم جميع الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية بتوفير البيانات المطلوبة للجهاز وفق الجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تحديثها دوريًا، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل عام 2037.

كما تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات عبر منظومة إلكترونية مؤمنة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

إجراءات لمواجهة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء

استعرض مجلس الوزراء خطة الاستجابة المتدرجة لنوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بـ”السحابة السوداء”، والتي تتضمن آليات للتعامل مع الظاهرة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وتستهدف الخطة تطوير الأدوات وتنفيذ تدخلات للحد من الانبعاثات، إلى جانب دعم التحول الأخضر وبناء القدرات، بما يساهم في تحسين جودة الهواء ومواجهة تحديات التلوث الموسمي.

تخصيص أراضٍ لمشروعات صناعية وتحلية مياه البحر

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتَي أرض في وادي النطرون بمحافظة البحيرة إلى نشاط صناعي وتجاري.

وتبلغ مساحة القطعة الأولى نحو 3.65 فدان، والثانية نحو 3 أفدنة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 12 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

دعم المشاركة المصرية في معرض دمشق الدولي

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تقديم مساندة استثنائية لمختلف القطاعات الإنتاجية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقرر إقامته خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار لتمكين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من استكمال الإجراءات التنفيذية للمشاركة المصرية في الحدث التجاري، على غرار دورة العام الماضي.

تعكس قرارات اجتماع الحكومة توجهًا نحو الجمع بين تطوير البنية الأساسية، وتنظيم بيئة الاستثمار الصناعي، وتحسين إدارة الموارد، مع الاعتماد بشكل أكبر على البيانات الرقمية في التخطيط واتخاذ القرار.

ومع استمرار تنفيذ هذه الإجراءات، يبرز ملفا الصناعة والمياه كأحد أهم محاور المرحلة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل.