الرقابة المالية توسّع خريطة الخدمات غير المصرفية.. تراخيص جديدة لـ4 شركات في الرعاية الصحية والتحصيل وسوق المال
تتجه بوصلة السوق المالية غير المصرفية في مصر نحو مزيد من التوسع مع دخول أنشطة جديدة وخدمات متخصصة إلى دائرة العمل الرسمي، في ظل جهود تنظيمية تستهدف بناء سوق أكثر تنوعًا وقدرة على جذب الاستثمارات. وبين الرعاية الصحية والتحصيل المالي وسوق رأس المال، جاءت الموافقات الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية لتكشف عن توسع تدريجي في خريطة الخدمات غير المصرفية، مع منح 4 شركات تراخيص وقيدًا لممارسة أنشطة مختلفة تحت مظلة رقابية تهدف إلى رفع كفاءة السوق وزيادة الخيارات المتاحة أمام المتعاملين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يساهم في زيادة قاعدة المستفيدين ودعم تنافسية القطاعات المرتبطة بالتمويل والاستثمار.
- Advertisement -
4 شركات تحصل على موافقات جديدة من الرقابة المالية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك ضمن اختصاصاتها في تنظيم ومراقبة الأسواق غير المصرفية، والعمل على تطوير آليات العمل داخل القطاعات المختلفة.
وشملت الموافقات أنشطة مرتبطة بإدارة برامج الرعاية الصحية، وتحصيل المستحقات المالية لصالح شركات التمويل غير المصرفي، إلى جانب خدمات في سوق رأس المال.
ترخيص مؤقت لـ«الأهلي للخدمات الصحية» لإدارة برامج الرعاية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 المنظم للنشاط.
وبذلك يرتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 9 شركات، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO).
ولا تزال طلبات عدد آخر من الشركات قيد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على التراخيص، في ظل توجه لزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال تحت مظلة رقابية منظمة.
توسع مرتقب في نشاط تحصيل المستحقات المالية
كما وافقت الهيئة على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.
وتصبح الشركة بذلك ثالث شركة يتم قيدها في السجل الخاص بهذا النشاط، بينما تواصل الهيئة دراسة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى.
ويأتي تنظيم هذا النشاط مع توسع سوق التمويل غير المصرفي، والحاجة إلى وجود شركات متخصصة في إدارة عمليات التحصيل وفق ضوابط واضحة ترفع كفاءة التعاملات وتحسن آليات إدارة المستحقات المالية.
تعزيز أدوات الاستثمار في سوق رأس المال
وفي قطاع سوق المال، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة برايم للسمسرة حق التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية.
كما وافقت على منح شركة عربية أون لاين للوساطة حق التعامل في شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية (GDR).
وتفتح هذه الموافقات المجال أمام شركات الوساطة لتقديم خدمات استثمارية أكثر تنوعًا، بما يوسع نطاق الأدوات المتاحة أمام المستثمرين في السوق المحلية.
إطار رقابي لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي ضمن دورها القانوني في الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، والتأمين، وبورصات العقود الآجلة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب منح التراخيص للشركات العاملة في هذه المجالات.
وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وفتح ونقل الفروع، واعتماد التعديلات على الأنظمة الأساسية، وأنظمة الإثابة والتحفيز.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تغيير مظلة القانون، أو الوقف المؤقت للنشاط، أو تصفية النشاط، بما يضمن توافق الشركات مع القواعد التنظيمية المعتمدة.
تعكس الموافقات الجديدة استمرار توسع السوق المالية غير المصرفية في مصر، مع زيادة عدد الأنشطة التي تعمل تحت إشراف رقابي وتنوع الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء.
ومن المتوقع أن يؤدي دخول شركات جديدة إلى هذه القطاعات إلى زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات، خاصة مع تنامي الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي وتوسع الاحتياجات الاستثمارية للأفراد والشركات.
كما ستظل قدرة هذه الأسواق على جذب استثمارات جديدة مرتبطة بمدى الالتزام بالحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يضمن نموًا متوازنًا ومستدامًا للقطاع المالي غير المصرفي.
