
الدكتور أحمد شلبي يكشف حصاد لجنة الإسكان في دور الانعقاد الأول : 88 اجتماعًا و379 طلب إحاطة و18 اجتماعًا للخطة والموازنة لخدمة المواطنين و تعزيز النهضة العمرانية
231 طلب إحاطة ناقشتها اللجنة لتحويل شكاوى المواطنين إلى حلول عملية على أرض الواقع
البحيرة والشرقية والجيزة تتصدر المحافظات الأكثر تقدمًا بطلبات الإحاطة خلال دور الانعقاد الأول
مناقشة 4 اتفاقيات دولية لدعم التنمية العمرانية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية
18 اجتماعًا مشتركًا مع لجنة الخطة والموازنة لضمان توجيه الإنفاق إلى أولويات الإسكان والمرافق
رئيس اللجنة: مستمرون في تحقيق التوازن بين الرقابة البرلمانية ودعم الاستثمار والقطاع العقاري
كشف الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصاد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والذي تضمن عقد 88 اجتماعًا، ومناقشة 231 طلب إحاطة من أصل 379، إلى جانب 18 اجتماعًا مع لجنة الخطة والموازنة و4 اتفاقيات دولية، في إطار دعم التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر.
أكد النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن حصاد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يعكس حجم الجهد الذي بذلته اللجنة في أداء دورها التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت منذ اليوم الأول على أن تكون شريكًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، وفي الوقت نفسه صوتًا للمواطنين داخل البرلمان.
وقال شلبي إن لجنة الإسكان تعاملت خلال دور الانعقاد الأول مع ملفات تمس حياة ملايين المصريين، بداية من الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وصولًا إلى الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، مؤكدًا أن اللجنة عملت بروح الفريق الواحد بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب والحكومة والجهات التنفيذية للوصول إلى حلول واقعية للتحديات القائمة.
وأضاف أن ما تحقق خلال هذا الدور يمثل بداية لمسيرة عمل تستهدف تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يتواكب مع الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.
88 اجتماعًا عكست حجم العمل البرلماني
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة عقدت 88 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول، وهو رقم يعكس حجم الملفات المطروحة على جدول أعمالها، مؤكدًا أن الاجتماعات لم تكن مجرد مناقشات إجرائية، وإنما شهدت مراجعة دقيقة للتشريعات، واستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، بما يضمن الوصول إلى قرارات تحقق الصالح العام.
وأشار إلى أن كثافة الاجتماعات تؤكد حرص اللجنة على سرعة التعامل مع القضايا العاجلة وعدم تأجيل الملفات التي تمس المواطنين أو تؤثر في قطاع الإسكان والاستثمار.
379 طلب إحاطة.. واللجنة ناقشت 231 منها
وقال شلبي إن اللجنة استقبلت 379 طلب إحاطة تقدم بها أعضاء مجلس النواب بشأن مختلف قضايا الإسكان والمرافق، وتمكنت من مناقشة 231 طلبًا خلال دور الانعقاد الأول.
وأوضح أن اللجنة أولت أولوية لطلبات الإحاطة المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية، خاصة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقنين الأراضي، ومشكلات الإسكان والخدمات، مؤكدًا أن الهدف لم يكن الاكتفاء بالمناقشة، وإنما الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
وأضاف أن اللجنة ستواصل استكمال مناقشة باقي الطلبات خلال دور الانعقاد المقبل، بما يضمن عدم بقاء أي ملف دون متابعة.
خريطة طلبات الإحاطة تكشف أولويات المحافظات
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن تحليل التوزيع الجغرافي لطلبات الإحاطة يكشف بوضوح أولويات العمل في المحافظات المختلفة، حيث جاءت البحيرة في المركز الأول بـ 43 طلب إحاطة، تلتها الشرقية بـ 35 طلبًا، ثم الجيزة بـ 27 طلبًا.
وأضاف أن محافظات القليوبية (22 طلبًا) وسوهاج (20 طلبًا) والإسكندرية (19 طلبًا) جاءت ضمن المحافظات الأكثر تقدمًا بطلبات الإحاطة، وهو ما يعكس حجم الكثافة السكانية والتوسع العمراني واحتياجات البنية الأساسية بهذه المحافظات.
وأكد أن هذه الأرقام لا تعني وجود أزمات فقط، بل تعكس أيضًا تفعيل الدور الرقابي للنواب وحرصهم على نقل مطالب المواطنين إلى البرلمان، وهو ما تعاملت معه اللجنة بجدية كاملة.
4 اتفاقيات دولية دعمت التنمية العمرانية
وأوضح شلبي أن اللجنة ناقشت أربع اتفاقيات دولية خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدًا أن جميعها خضعت لدراسة فنية واقتصادية دقيقة، بهدف ضمان تحقيق أفضل استفادة للدولة المصرية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات تمثل أحد أدوات دعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية، وتسهم في نقل الخبرات، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية.
18 اجتماعًا مع الخطة والموازنة
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة عقدت 18 اجتماعًا مشتركًا مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنات الجهات التابعة لقطاع الإسكان والمرافق، ومراجعة احتياجاتها المالية، ووضع توصيات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتسريع تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن هذه الاجتماعات أسهمت في التأكد من توجيه الموارد المالية إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أفضل عائد للمواطن والدولة.
دعم الاستثمار جنبًا إلى جنب مع خدمة المواطن
وشدد شلبي على أن اللجنة حرصت طوال دور الانعقاد الأول على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، ودعم مناخ الاستثمار، خاصة أن قطاعي الإسكان والعقارات يمثلان أحد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل والداعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت العديد من الملفات التي تستهدف إزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويواكب رؤية الدولة في التوسع العمراني والتنمية المستدامة.
رسالة للمواطنين
واختتم الدكتور أحمد شلبي تصريحاته قائلاً: “ما تحقق خلال دور الانعقاد الأول هو خطوة مهمة على طريق طويل من العمل، وسنواصل أداء دورنا التشريعي والرقابي بكل مسؤولية، واضعين مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ومستمرين في دعم التنمية العمرانية، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تدعم الاستثمار وتحقق التنمية المستدامة، إيمانًا بأن الإنجاز الحقيقي هو ما ينعكس أثره على حياة المواطنين.”






