الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل شركات الطروحات الحكومية.. خطوة لتسريع الإدراج وتعميق سوق المال المصري

 

مع تسارع جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية الشركات المستهدفة للإدراج في البورصة المصرية، ليس فقط من الناحية المالية، وإنما أيضًا على مستوى الحوكمة والإفصاح والإدارة المؤسسية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول برنامج وطني متخصص لبناء جاهزية الشركات الحكومية المستهدفة للطرح في البورصة، في خطوة تستهدف معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه عمليات الإدراج، والمتمثلة في تأهيل الكوادر التنفيذية والفنية القادرة على استيفاء المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، بما يسرع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ويعزز كفاءة سوق رأس المال المصري.

برنامج تدريبي يستهدف الشركات الحكومية قبل الطرح

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إطلاق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، ليكون أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، عبر الذراعين التدريبيين للهيئة، وهما معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وجاء إطلاق البرنامج خلال جلسة افتتاحية شهدت حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.

وبالتزامن مع الجلسة الافتتاحية، انطلقت أولى الدورات التدريبية داخل معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج على أرض الواقع.

سبعة محاور لبناء جاهزية الشركات للإدراج

يرتكز البرنامج على سبعة محاور تدريبية رئيسية تغطي مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بعملية الطرح والقيد في البورصة، وتشمل:

الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال.

آليات القيد المؤقت والقيد النهائي.

الجاهزية المالية والمحاسبية.

متطلبات الحوكمة والاستدامة.

الإفصاح ونشرات الطرح.

آليات تنفيذ الطروحات العامة.

الالتزامات اللاحقة للقيد في البورصة.

ويشارك في تقديم هذه المحاور خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إلى جانب مستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة، بهدف نقل الخبرات العملية إلى الشركات المستهدفة.

تأهيل القيادات التنفيذية والمالية

لا يقتصر البرنامج على تدريب الإدارات العليا فقط، وإنما يستهدف مختلف العناصر المعنية بملف الطرح داخل الشركات، وتشمل:

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات.

الرؤساء التنفيذيين.

المديرين الماليين.

مديري الحسابات.

مسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين.

مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية.

القيادات التنفيذية المرتبطة بملفات القيد والطرح.

ويعكس هذا التوسع إدراك الهيئة بأن نجاح الطرح لا يعتمد على القرار الإداري وحده، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تمتلك المعرفة الفنية والقانونية والمالية اللازمة للتعامل مع متطلبات سوق المال.

رحلة محاكاة كاملة لعملية الطرح

ويتميز البرنامج بأنه لا يقتصر على الجوانب النظرية، بل يعتمد على رحلة محاكاة تدريبية متكاملة تغطي مختلف المراحل الفنية والمهنية التي تمر بها الشركات قبل الإدراج، بما يساعد على رفع كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية داخل الشركات، واستكمال الأطر المالية والفنية اللازمة للطرح بكفاءة، إلى جانب بناء كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ الطروحات.

كما يستهدف البرنامج مساعدة الشركات الحكومية على استيفاء متطلبات القيد في البورصة المصرية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، بما يضمن استمرار الامتثال بعد الإدراج.

رئيس الهيئة: البرنامج يدعم تعميق سوق المال

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر كفاءة، وعلى رأسها سوق رأس المال.

وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعميق السوق وزيادة جاذبيته من خلال إدراج شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة، بما يوسع قاعدة الشركات المقيدة ويمنح المستثمرين خيارات استثمارية أكبر وأكثر تنوعًا.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، وتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، مع ضمان استدامة الالتزام بقواعد السوق بعد الإدراج.

البرنامج يمتد إلى أكثر من 20 شركة

وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي نجحت وحدة الشركات المملوكة للدولة في قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وإنما سيمتد خلال المراحل المقبلة إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح.

وتشمل هذه الشركات قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة، وهو ما يعكس اتساع نطاق البرنامج ليصبح منصة إعداد مؤسسية لبرنامج الطروحات الحكومية بالكامل.

الدورة الأولى تستمر أسبوعًا كاملاً

وانطلقت الدورة التدريبية الأولى لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتوالى مشاركة المزيد من الكوادر المستهدفة في الدورات اللاحقة.