
العربية للصناعات الهندسية تقر زيادة رأسمالها إلى 100.5 مليون جنيه عبر أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة
تواصل الشركات المقيدة في البورصة المصرية استخدام أدوات هيكلة رأس المال كأحد الخيارات لتعظيم القيمة للمساهمين وتحسين هيكل الملكية، خاصة في ظل الاعتماد على الأرباح المحتجزة لتمويل التوسعات الرأسمالية دون تحميل الشركة أعباء تمويلية جديدة. وتعد زيادات رأس المال عبر توزيع الأسهم المجانية من الآليات التي تعكس توافر أرباح قابلة للتوزيع، مع الحفاظ على السيولة داخل الشركة لدعم خططها التشغيلية والاستثمارية.
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للصناعات الهندسية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 83.293 مليون جنيه إلى 100.500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17.206 مليون جنيه، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة.
زيادة رأس المال من الأرباح المرحلة
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الزيادة سيتم تمويلها بالكامل من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، دون اللجوء إلى ضخ أموال جديدة من المساهمين.
ويعكس هذا الإجراء اعتماد الشركة على الأرباح المحتجزة في تمويل زيادة رأس المال، وهو ما يسمح بتدعيم القاعدة الرأسمالية مع الإبقاء على الموارد النقدية داخل الشركة، بما يتيح مرونة أكبر في إدارة الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية.
ارتفاع عدد الأسهم إلى 268 مليون سهم
وبموجب قرار الجمعية، يرتفع عدد أسهم شركة العربية للصناعات الهندسية من 222 مليون سهم إلى 268 مليون سهم، بما يتوافق مع قيمة الزيادة المعتمدة في رأس المال المصدر والمدفوع.
وتؤدي زيادات رأس المال الممولة من الأسهم المجانية عادة إلى زيادة عدد الأسهم المتداولة مع بقاء نسبة ملكية كل مساهم دون تغيير، إذ يحصل المساهمون على أسهم إضافية وفقًا لنسبة التوزيع المعلنة.
سهم مجاني لكل نحو 4.84 سهم أصلي
وأشارت الشركة إلى أن الزيادة سيتم توزيعها في صورة سهم مجاني لكل نحو 4.84 سهم أصلي، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، وذلك بعد استكمال جميع الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف جبر كسور الأسهم إلى ضمان عدم تضرر صغار المساهمين نتيجة آلية التوزيع، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في تنفيذ الزيادة الرأسمالية.
تعديلات على النظام الأساسي لاستكمال الزيادة
وافقت الجمعية العامة غير العادية أيضًا على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع رأس المال الجديد، كما فوضت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ القرار واعتماده لدى الجهات المختصة.
وتعد هذه الخطوات جزءًا من الإجراءات التنظيمية المطلوبة لإتمام زيادة رأس المال وتوفيق الأوضاع القانونية للشركة بعد اعتماد التعديلات.
تعكس زيادة رأس المال عبر الأسهم المجانية اعتماد الشركات على الأرباح المرحلة كوسيلة لإعادة هيكلة القاعدة الرأسمالية دون زيادة الأعباء التمويلية. ومن المتوقع أن يترقب المستثمرون موعد استحقاق وتوزيع الأسهم المجانية، إلى جانب متابعة تأثير الزيادة على سيولة السهم وأدائه في البورصة، وكذلك قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج مالية تسمح باستمرار سياسة توزيع العوائد على المساهمين.



