وزارة الإسكان توسع الشراكة مع المطورين العقاريين.. قرعة الأراضي تفتح الباب لمزيد من وحدات “سكن لكل المصريين” بتمويل مدعوم حتى 20 عامًا

 

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وهو ما يمثل مرحلة جديدة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مع الاعتماد على خبرات شركات التطوير العقاري لتسريع معدلات التنفيذ وتحسين جودة المنتج العقاري.

 

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تزايدًا في الاعتماد على نماذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها إحدى الآليات التي تساعد على تلبية الطلب المتنامي على الإسكان، وتخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة، مع الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية.

إقبال قوي يدفع وزارة الإسكان للتوسع في برنامج الشراكة

وخلال استعراضها نتائج القرعة، شددت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، مؤكدة أنه يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتوفير سكن مناسب للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

ووجهت الوزيرة بالتوسع في البرنامج خلال المراحل المقبلة، وطرح المزيد من الأراضي أمام شركات التطوير العقاري، في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي والمنافسة القوية بين الشركات، بما يعكس ثقة القطاع الخاص في البرنامج وجاذبية الأراضي المطروحة.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن زيادة الشراكات مع المطورين تسهم في رفع حجم المعروض من الوحدات السكنية، وتدعم جهود الدولة في تلبية احتياجات مختلف الشرائح.

منافسة قوية بين المطورين على الأراضي المطروحة

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الشركات العقارية تقدمت بعروض فنية قوية للغاية، بما يؤكد اهتمام المطورين بهذا الطرح وتميز قطع الأراضي المطروحة.

وأشار إلى أن المنافسة انتهت بفوز عدد من الشركات في عدة مدن جديدة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

مدينة سوهاج الجديدة

شركة السلام للمقاولات: القطعة D2 على طريق أسيوط – سوهاج.

مدينة حدائق أكتوبر

شركة أشرف فرج للاستثمار العقاري: القطعة رقم 3.

شركة نيووم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية: القطعة رقم 4.

شركة تماس السعودية للإعمار المحدودة: القطعة رقم 5.

شركة إن سي إف إم للمقاولات: القطعة رقم 6.

مدينة حدائق العاصمة

شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية): القطعة رقم 8.

شركة أوبال للمقاولات: القطعة رقم 9.

مدينة العبور الجديدة

شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه): القطعة رقم 14.

شركة أوبال للمقاولات: القطعة رقم 12 بالحي 25 على الطريق الدائري الأوسطي.

شركة العجوزة للمقاولات العامة: القطعة رقم 2 بالحي 25.

الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي: القطعة رقم 1 جنوب الحي 14.

مدينة العاشر من رمضان

شركة السلام للمقاولات: القطعة رقم 1 بالحديقة المركزية شمال الحي 14.

شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية): القطعة رقم 2 بالحديقة المركزية شمال الحي 15.

مدينة السادات

شركة الفداء للاستثمار والتنمية: قطعة أرض النرجس رقم 1.

محمد ناجح عبد ربه للمقاولات: قطعة أرض الزهور رقم 2.

مدينة أكتوبر الجديدة

شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه): قطعة الأرض الواقعة جنوب طريق الواحات.

مدينة أسيوط الجديدة

شركة البدري للاستثمار: قطعة أرض بمساحة 20 فدانًا.

تقييم شامل للبرنامج بعد نجاح الطرح الأول

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قوة العروض الفنية المقدمة من الشركات تعكس نجاح برنامج الشراكة، مشيرة إلى أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا للتجربة بهدف تطويرها خلال المراحل المقبلة.

وأوضحت أن النتائج الإيجابية المتوقعة للبرنامج تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة أمام المواطنين منخفضي الدخل، حيث تُلزم كراسة الشروط المطورين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب يتم تسليمها خلال 36 شهرًا ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضافت أن العملاء الذين سيحجزون تلك الوحدات سيستفيدون من تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر ومتدرج بحسب مستوى الدخل يصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، وهو ما يعزز قدرة المواطنين على التملك ويخفض الأعباء التمويلية عليهم.

الانتهاء من توقيع العقود خلال 30 يومًا

بدوره، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة بدأت بالفعل الإجراءات التنفيذية لاعتماد أعمال الترسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد التخصيص النهائي وفق الضوابط المنظمة للبرنامج.

وأشار إلى أنه فور اعتماد النتائج سيتم إخطار الشركات الفائزة، على أن تستكمل المستندات المطلوبة تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من توقيع جميع العقود خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركات باعتماد مجلس إدارة الهيئة للنتائج، بما يسمح ببدء استخراج القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والانطلاق في أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل أي معوقات قد تواجه الشركات، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وإتاحة الوحدات للمواطنين في المواعيد المستهدفة.

الشراكة مع القطاع الخاص تعيد رسم خريطة الإسكان الاجتماعي

يعكس التوسع في برنامج الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين تحولًا في آليات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث لم تعد الدولة تعتمد فقط على التنفيذ المباشر، وإنما تتجه إلى توظيف خبرات القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية وتسريع معدلات البناء وتحسين جودة المشروعات.

كما يمنح هذا النموذج المطورين فرصة للدخول في أحد أكبر برامج الإسكان في مصر، بينما يستفيد المواطن من وحدات كاملة التشطيب، مدعومة ببرامج تمويل طويلة الأجل ودعم نقدي مباشر، بما يعزز فرص تملك السكن لشريحة أكبر من محدودي الدخل.