تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم وتطوير المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، وفي مقدمتها منطقة شق الثعبان التي تمثل مركزًا مهمًا لصناعة الرخام والجرانيت في مصر. ويأتي تقنين أوضاع المصانع والورش العاملة بالمنطقة كخطوة تستهدف دمج الأنشطة القائمة داخل الاقتصاد الرسمي، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي هذا الإطار، سلم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، 40 عقدًا للمصانع والورش العاملة في منطقة شق الثعبان الصناعية، بعد الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها القانونية، بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة وممثلي قطاع مواد البناء.
- Advertisement -
تقنين أوضاع جديدة لدعم استقرار الاستثمار في شق الثعبان
أكد المهندس خالد هاشم أن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير منطقة شق الثعبان والنهوض بمنتجاتها، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تحقيق تطوير ملموس بالمنطقة، مع توفير الدعم الفني اللازم لتعظيم القيمة المضافة لمنتجات الرخام والجرانيت.
وأوضح الوزير أن تقنين أوضاع المصانع والورش يسهم في منح المنشآت العاملة إطارًا قانونيًا أكثر استقرارًا، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والتيسيرات الحكومية، ويدعم قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.
وزارة الصناعة تتحرك لمعالجة تحديات التراخيص والبنية التحتية
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في منطقة شق الثعبان، خاصة فيما يتعلق بملفات التراخيص والبنية التحتية والخدمات العامة.
وأوضح أن هناك جولات ميدانية يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظ القاهرة لمتابعة سير العمل داخل المنطقة، والوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه أصحاب المصانع والورش، بما يساعد على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على ملف المحاجر، حيث بدأت اتخاذ خطوات جادة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، بعد دراسة البيانات المتاحة والاستماع إلى مطالب المستثمرين والعاملين في الصناعة.
رفع جودة المنتجات لتعزيز صادرات الرخام والجرانيت
وشدد المهندس خالد هاشم على أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحسين جودة الخامات والمنتجات الصناعية، بما يرفع قدرتها على المنافسة داخل السوق المحلية وخارجها.
وأكد أن مصر تمتلك ثروات طبيعية متميزة في قطاع الرخام والجرانيت، وأن تعظيم الاستفادة منها يتطلب تطوير مراحل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، بدلًا من الاعتماد على تصدير الخامات في صورتها الأولية.
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير من أصحاب المصانع والورش على تقنين أوضاعهم يعكس وجود رغبة حقيقية في العمل تحت مظلة القانون، مؤكدًا حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين ومساندة خطط تطوير منشآتهم.
ودعا مستثمري منطقة شق الثعبان إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين، للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي توفرها الدولة والانضمام إلى المنظومة الرسمية للنشاط الصناعي.
القاهرة: تسليم 127 عقدًا خلال أربعة أشهر
من جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت خلال الأشهر الأربعة الماضية في تسليم 127 عقدًا للمصانع والورش العاملة بمنطقة شق الثعبان، بعد الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتوفيق أوضاع المستثمرين ودعم النشاط الصناعي، تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وأكد أن تقنين الأوضاع يوفر استقرارًا قانونيًا للمنشآت الصناعية، ويعزز فرص النمو والتوسع، بما يدعم مكانة المنطقة كإحدى أهم القلاع الصناعية المتخصصة في إنتاج وتصدير الرخام والجرانيت.
دعوات لاستكمال التقنين وتحويل شق الثعبان إلى منطقة صناعية أكثر تنظيمًا
وجه محافظ القاهرة الدعوة إلى باقي المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في منطقة شق الثعبان بسرعة التقدم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، والاستفادة من التيسيرات المتاحة.
وأوضح أن دمج الأنشطة الصناعية غير المقننة داخل الإطار الرسمي يساهم في حماية حقوق المستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
يمثل تطوير منطقة شق الثعبان جزءًا من توجه أوسع لإعادة هيكلة المناطق الصناعية المتخصصة وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتصدير أكثر كفاءة. ومن شأن استكمال عمليات التقنين وتحسين البنية التحتية والخدمات، إلى جانب رفع جودة المنتجات، أن يعزز قدرة قطاع الرخام والجرانيت المصري على المنافسة عالميًا، ويدعم زيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي والصادرات.
