وزارة الإسكان تطرح 72 وحدة تجارية وخدمية بالعاشر من رمضان بنظام حق الانتفاع.. خطوة لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار في المدن الجديدة

 

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توسيع أدواتها لتنشيط الاستثمار داخل المدن الجديدة، عبر التوسع في طرح الوحدات التجارية والخدمية بنظام حق الانتفاع، وهو توجه يستهدف رفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي داخل المجتمعات العمرانية، بالتوازي مع تسريع تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية التي تشكل محركًا رئيسيًا لزيادة الطلب على الأنشطة التجارية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المدن الجديدة نموًا متسارعًا في معدلات الإشغال والسكان، ما يزيد من أهمية توفير خدمات تجارية متنوعة تلبي احتياجات السكان، وتفتح المجال أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى أسواق واعدة دون الحاجة إلى تملك الأصول، عبر نظام حق الانتفاع الذي يوفر مرونة أكبر ويخفض تكلفة الاستثمار الأولية.

طرح 72 وحدة تجارية وخدمية بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم السبت، عن طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية أمام المواطنين، حيث يطرح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان 70 محلًا تجاريًا ومخزنين، بإجمالي 72 وحدة، بمساحات تتراوح بين 5 و150 مترًا مربعًا، وذلك بمنطقة الحي الأول بالمدينة.

وأوضحت الوزارة أن الطرح يتم بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة سبع سنوات من خلال المزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة الحصول على مواقع تجارية وخدمية داخل واحدة من أكبر المدن الصناعية والعمرانية في مصر.

حق الانتفاع يعزز كفاءة استغلال الأصول

يعكس اعتماد نظام حق الانتفاع توجهًا متزايدًا نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مع توفير بدائل استثمارية أكثر مرونة مقارنة بالتملك المباشر، وهو ما يوسع قاعدة المشاركين في المزادات، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الراغبين في التوسع بتكلفة رأسمالية أقل.

كما يسهم هذا النموذج في تنشيط الحركة التجارية داخل المدن الجديدة، ورفع معدلات تشغيل الوحدات الخدمية، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للسكان.

كراسات الشروط متاحة والمزاد يخضع للقانون

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذلك القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن الراغبين في دخول المزاد يمكنهم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية مباشرة من مقر الجهاز، بما يضمن إتاحة المعلومات للمستثمرين وفق إطار قانوني منظم وشفاف.

متابعة ميدانية لمشروعات الإسكان والخدمات في أربع مدن جديدة

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية والتنموية في مدن قنا الجديدة والمنيا الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الجولات الميدانية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

الاستثمار والخدمات.. مساران متوازيان لدعم المدن الجديدة

يعكس الجمع بين طرح وحدات تجارية جديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية رؤية متكاملة لوزارة الإسكان، تقوم على تنمية المدن الجديدة من خلال مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في استكمال البنية العمرانية والإسكان والخدمات الأساسية، والثاني في تنشيط الاستثمار التجاري والخدمي لضمان توفير بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب النمو السكاني وتحقيق الاستدامة المالية لتلك المدن.

كما أن استمرار طرح الوحدات التجارية بنظام المزاد وحق الانتفاع من شأنه أن يزيد من جاذبية المدن الجديدة للمستثمرين، ويحفز إنشاء المزيد من الأنشطة التجارية والخدمية التي تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.