النائب يوسف رشدان: قانون جهاز مستقبل مصر يعكس تحول الدولة من تنفيذ المشروعات إلى بناء مؤسسات تنموية مستدامة
في ظل توجه الدولة المصرية نحو إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والتنموية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، تبرز التشريعات الجديدة كأحد أهم أدوات ترسيخ الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات القومية. ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في هذا الإطار، باعتباره خطوة تستهدف إضفاء إطار قانوني أكثر مرونة على أحد أبرز الكيانات التي توسع دورها خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز كفاءة إدارة الموارد، ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
- Advertisement -
وفي هذا السياق، أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس على مشروع القانون لا تمثل مجرد إعادة تنظيم لكيان إداري، وإنما تعكس تحولًا استراتيجيًا في فلسفة إدارة التنمية داخل الدولة، يقوم على بناء مؤسسات تنموية مستدامة تمتلك القدرة على قيادة النمو الاقتصادي وفق رؤية طويلة الأجل.
من تنفيذ المشروعات إلى بناء مؤسسات تنموية
قال رشدان إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على الكفاءة والمرونة والحوكمة وتعظيم العائد من الموارد الوطنية، مؤكدًا أن إقرار القانون يعكس ثقة مجلس النواب في أداء الجهاز ودعمه لاستكمال دوره خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن موافقة البرلمان تمثل رسالة واضحة باستمرار دعم الدولة لمسيرة الجهاز التنموية، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في اختصاصاته، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
إطار تشريعي يواكب توسع الاختصاصات
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية انتقلت خلال السنوات الأخيرة من مرحلة التركيز على تنفيذ المشروعات القومية إلى بناء مؤسسات تمتلك القدرة على إدارة تلك المشروعات واستدامة نتائجها، معتبرًا أن جهاز مستقبل مصر يجسد هذا التحول من خلال ما يقدمه من نموذج متطور في الإدارة والتنفيذ والتخطيط الاستراتيجي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح الجهاز الإطار التشريعي المناسب لحجم مسؤولياته الحالية والمستقبلية، خاصة مع اتساع نطاق عمله ليشمل قطاعات استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والتصنيع الزراعي، والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، بما يعزز مساهمة الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
إشادة برؤية بهاء الغنام أمام البرلمان
وأشاد رشدان بالدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الكلمة التي ألقاها أمام مجلس النواب تجاوزت مجرد شرح مواد مشروع القانون، وقدمت رؤية وطنية متكاملة لمرحلة جديدة من العمل التنموي.
وأوضح أن الغنام استعرض فلسفة إنشاء الجهاز، وأسباب الحاجة إلى إصدار قانون جديد يواكب التطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية، إلى جانب توضيح مسار تطور الجهاز من كيان يركز على تنفيذ عدد من المشروعات إلى مؤسسة تنموية تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة.
وأضاف أن هذه الرؤية ترتكز على تحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما أسهم في بناء قناعة واسعة داخل مجلس النواب بأهمية إصدار هذا التشريع.
الحوكمة والرقابة في صدارة المناقشات
وأكد عضو مجلس النواب أن المناقشات التي شهدها المجلس عكست نموذجًا متقدمًا للحوار البرلماني المسؤول، حيث خضع مشروع القانون لمراجعة دقيقة لجميع مواده، بما أسفر عن صياغة متوازنة تحقق المرونة اللازمة لعمل الجهاز، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.
وأشار إلى أن هذا النهج يعكس حرص البرلمان على إصدار تشريعات قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، وتوفير بيئة مؤسسية أكثر كفاءة في إدارة المشروعات والموارد الاقتصادية.
دور متنامٍ في دعم الاقتصاد الوطني
ولفت رشدان إلى أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، ليس فقط من خلال إدارة المشروعات، وإنما أيضًا عبر بناء نموذج مؤسسي يحقق التكامل بين قطاعات الإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن هذا التكامل يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قراءة مستقبلية
يعكس مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر توجهًا أوسع نحو التحول من إدارة المشروعات إلى بناء مؤسسات تنموية تمتلك أطرًا تشريعية مستقرة وصلاحيات تتناسب مع أدوارها الاقتصادية المتنامية. وفي حال استكمال تطبيق القانون وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، فمن المتوقع أن يعزز الجهاز دوره في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ودعم الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار، بما ينعكس على كفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
