يعكس استمرار برنامج «تكافل وكرامة» دوره كأحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، في ظل توجه الدولة نحو توسيع مظلة الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة متطلبات المعيشة. ويأتي صرف مستحقات شهر يوليو 2026 لنحو 4.7 مليون أسرة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، ضمن منظومة تستهدف توفير دعم منتظم وشامل لملايين المواطنين.
بدء صرف دعم تكافل وكرامة عن شهر يوليو
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو 2026 اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 15 يوليو، لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المقرر صرفها خلال الشهر نحو 4 مليارات جنيه، في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
قنوات صرف متعددة لتسهيل حصول المستفيدين على الدعم
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المستفيدين سيتمكنون من صرف مستحقاتهم بداية من الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عبر جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تتيح المنظومة استخدام قيمة الدعم في عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المعاملات الحكومية، وإجراء المشتريات من خلال وسائل الدفع المتاحة، بما يعزز الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية ويسهل حصول الأسر المستفيدة على مستحقاتها.
متابعة حكومية لضمان انتظام عمليات الصرف
أكدت الوزارة استمرار المتابعة الدورية لعمليات صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة»، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، بهدف ضمان انتظام الصرف وتذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تحسين كفاءة منظومة الدعم النقدي، وضمان وصول المخصصات إلى المستحقين في المواعيد المحددة.
54 مليار جنيه سنويًا لدعم 17 مليون مواطن
يعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يوفر دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن.
وتبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، بما يعكس حجم الإنفاق الموجه لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
قراءة مستقبلية
يمثل التوسع في برامج الدعم النقدي أحد محاور السياسة الاجتماعية الرامية إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية، مع استمرار الاتجاه نحو تطوير آليات الصرف والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
ومع ارتباط الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، تتجه المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين توفير الحماية للأسر المستحقة ورفع قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
