حقيقة سحب قانون الأسرة الجديد.. الحكومة تكشف موقف مشروع الأحوال الشخصية أمام البرلمان

أكد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن ما تم تداوله بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن مشروع القانون لا يزال مطروحًا أمام مجلس النواب ويخضع للمسار التشريعي الطبيعي داخل البرلمان.

الوزير ينفي شائعات سحب مشروع قانون الأسرة

- Advertisement -

وفي بيان رسمي، نفى وزير شؤون المجالس النيابية بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو التراجع عن مناقشته.
وأوضح الوزير أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لسحب مشروع القانون، مؤكداً أنها استوفت دورها الدستوري من خلال إحالته رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح بعد ذلك ضمن الاختصاص التشريعي الأصيل للبرلمان.
مشروع القانون في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية أصبح حالياً في حوزة مجلس النواب، الذي يمتلك السلطة الكاملة لمناقشته ودراسته وإجراء ما يراه مناسباً من تعديلات من خلال اللجان المختصة والجلسات العامة.
وأكد أن الحكومة لم تُبدِ أي نية أو توجه لسحب المشروع، وأن ما يُثار في هذا الشأن مجرد معلومات غير دقيقة لا تستند إلى أي حقائق رسمية.

الحكومة: القانون خطوة أولى نحو صياغة متوازنة

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها التوافق مع أحكام الدستور وضمان تحقيق الرضا والاطمئنان لدى المواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون يتعامل مع قضايا اجتماعية وأسرية شديدة الحساسية والتعقيد، الأمر الذي يتطلب مناقشات موسعة للوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة.

انفتاح كامل على المقترحات والآراء المجتمعية

وشدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً ترحيبها بجميع الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح خلال مناقشات مشروع القانون داخل البرلمان.
وأوضح أن الحكومة تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي للوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ويلبي تطلعات المجتمع.

دعوة لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والموضوعية عند تناول القضايا التشريعية، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، تجنباً لنشر أخبار غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.