أكد الأستاذ محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة Palmier Developments، أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة رؤية استراتيجية واضحة تدعم الاقتصاد المحلي، مشددًا على أن إعادة تنظيم السوق العقاري وضبط آلياته تمثل الخطوة الأساسية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص استثمارية واعدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، حيث أوضح أن الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، رغم ما تفرضه من تحديات، تمنح السوق العقاري المصري ميزة تنافسية كبيرة باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمارات.
السوق العقاري المصري ملاذ آمن للاستثمارات
- Advertisement -
وأشار محمد الحاج إلى أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق الاستثمارية العالمية يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تضمن حقوق المستثمرين وتعزز مستويات الشفافية داخل السوق العقاري المصري.
وأضاف أن تنظيم السوق بشكل صارم يدعم ملف تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، ويمنح المستثمرين العرب والأجانب الثقة الكاملة لضخ استثمارات طويلة الأجل، مطالبًا بضرورة تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية بالتوازي مع التوسع في المشروعات القومية والمدن الذكية التي أصبحت عنصر جذب رئيسيًا لرؤوس الأموال.
تنظيم السوق العقاري ضرورة حتمية
وشدد رئيس مجلس إدارة Palmier Developments على أن العقار لا يزال يمثل المخزن الآمن للقيمة، مؤكدًا أن الشركات التي تمتلك ملاءة مالية قوية ورؤية مرنة ستكون الأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح أن المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، تمثل عوامل دعم رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في القطاع العقاري.
دعوة لتشريعات واضحة وتنظيم المشروعات الجديدة
وأكد محمد الحاج أن السوق العقاري المصري يمتلك فرص نمو ضخمة ومقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلا أن استدامة هذا النمو تتطلب الإسراع في تنظيم المشروعات الجديدة ووضع أطر واضحة لضبط القطاع.
وطالب بضرورة إصدار قرارات وتشريعات واضحة من الجهات التنظيمية، تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق المنافسة العادلة، بما يسهم في القضاء على العشوائية في الطروحات العقارية الجديدة، ويعزز موثوقية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
رسالة للمطورين العقاريين
ووجّه محمد الحاج رسالة مهمة إلى شركات التطوير العقاري، دعا خلالها إلى ضرورة مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، مؤكدًا أن العمل بالآليات التقليدية لم يعد مقبولًا في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع.
وأوضح أن المطور العقاري يجب أن يمتلك معرفة دقيقة بالقوانين والتشريعات المنظمة للسوق قبل ضخ الاستثمارات أو الإعلان عن أي مشروع جديد، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين يمثل الضمان الحقيقي لجدية التنفيذ وتسليم المشروعات في المواعيد المحددة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين الدولة والمطورين الجادين تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل عقاري آمن ومستدام، قادر على دعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة.
