مصر وأمريكا تفتحان ملفات التجارة والاستثمار: تحركات جديدة قد تعيد تشكيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين

استقبل الدكتور محمد فريد وفدًا من الجانب الأمريكي، ضم عددًا من كبار مسؤولي التجارة والسفارة الأمريكية بالقاهرة، في إطار جولة مشاورات مشتركة حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل توجه مشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة وواشنطن.

ملفات اقتصادية موسعة على طاولة المباحثات

- Advertisement -

شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول تطورات العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تم بحث عدد من القضايا الفنية المرتبطة بسياسات التجارة وآليات زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية.
كما تناولت المباحثات سبل تنويع الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، بما يعزز من قدرتها التنافسية عالميًا، وذلك في إطار التزام الطرفين بقواعد منظمة التجارة العالمية.
وزير الاستثمار: نعمل على بيئة استثمار عادلة وجاذبة
أكد الوزير محمد فريد أن مصر حريصة على بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على:
توفير بيئة تنافسية عادلة تدعم الصناعة الوطنية
تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية
تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتد لسنوات طويلة وتشهد تطورًا مستمرًا، مع وجود فرص كبيرة لتعزيزها في المرحلة المقبلة.
استثمارات جديدة في الطاقة والتكنولوجيا والمعادن النادرة
أوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى توسيع التعاون مع الجانب الأمريكي في القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها:
الطاقة النظيفة
التكنولوجيا والصناعات المتقدمة
تصنيع المعادن النادرة محليًا
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة ودعم التنمية الصناعية.

دعم أمريكي للحوار وتعزيز الشراكة

من جانبه، أكد براينت تريك، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أهمية استمرار الحوار البنّاء بين الجانبين، مشيدًا بجو المشاورات الذي يعزز الفهم المشترك ويقوي العلاقات الاقتصادية.
كما أعرب عن تقدير الولايات المتحدة للجهود المصرية في تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا دعم بلاده لتعزيز الشراكة التجارية بين البلدين.

آفاق اقتصادية أوسع للعلاقات المصرية الأمريكية

تؤكد المباحثات الأخيرة وجود توجه مشترك نحو تعميق التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من استقرار الأسواق الإقليمية.
كما شدد الجانبان على أهمية استمرار المشاورات لمعالجة أي تحديات تجارية قائمة والوصول إلى حلول متوازنة تدعم انسياب التجارة.