محمد منصور: آليات فض المنازعات “الطريق الذهبي” لإنقاذ ثقة السوق العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، لما يمثله من استثمارات ضخمة ودوره الحيوي في خلق فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
وأشار خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري إلى أن السوق العقاري المصري يمتلك مقومات قوية للنمو، رغم التحديات التي تواجهه خلال المرحلة الحالية.

حملات تشويه تستهدف السوق العقاري

- Advertisement -

وأوضح منصور أن القطاع خلال السنوات الأخيرة أصبح عرضة لحملات تشويه وشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف التأثير على ثقة العملاء والمستثمرين.
ولفت إلى أن بعض الحالات الفردية يتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، رغم أن أي سوق كبير قد يشهد تحديات أو نزاعات تشغيلية طبيعية.
غياب الوعي والمنافسة غير المهنية
وأشار إلى أن من أبرز أسباب هذه الظاهرة:
المنافسة غير المهنية بين بعض الكيانات
ضعف الوعي القانوني لدى بعض العملاء
تداول معلومات غير دقيقة وغير موثقة
وأكد أن قوة أي سوق تقاس بوجود منظومة تنظيمية وقانونية عادلة قادرة على حماية جميع الأطراف.

آليات فض المنازعات.. مفتاح استقرار السوق

وشدد منصور على أن مواجهة الشائعات لا تعتمد فقط على الإعلام، بل تبدأ من بناء سوق أكثر احترافية وشفافية، مع ضرورة وجود آليات فعالة وسريعة لفض المنازعات العقارية.
وأوضح أن وجود هذه الآليات يحقق:
تسوية الخلافات بشكل عادل وسريع
تقليل اللجوء للقضاء الطويل
تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين
حماية سمعة السوق العقاري
تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
وأكد أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن بيئة واضحة وشفافة ومستقرة، موضحًا أن وجود منظومة قوية لفض النزاعات ينعكس مباشرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشار إلى أن الحلول المؤسسية تقلل من انتشار الشائعات والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الشفافية والتواصل مع العملاء

وشدد منصور على أهمية التزام الشركات العقارية بالشفافية الكاملة في:
مراحل التنفيذ
الجداول الزمنية
نسب الإنجاز
كما أكد أن التواصل المستمر مع العملاء عبر قنوات رسمية يحد من القلق والتأويلات ويعزز الثقة.

رفع الوعي القانوني ودعم استقرار السوق

ودعا إلى رفع الوعي القانوني لدى العملاء فيما يتعلق ببنود العقود وحقوقهم والتزاماتهم، مشددًا على أهمية الاعتماد على الردود المؤسسية المدعومة بالمستندات بدلًا من الجدل غير المهني على المنصات الإلكترونية.

مستقبل واعد للقطاع العقاري المصري

واختتم بأن القطاع العقاري المصري ما زال من أكثر القطاعات الواعدة، مدعومًا بالتوسع في المدن الجديدة والمشروعات القومية وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن مستقبل السوق يعتمد على: الشفافية – التنظيم – وآليات عادلة لفض المنازعات