البنك المركزي المصري يطلق تحركًا إقليميًا غير مسبوق مع “الكوميسا” لتنظيم المنافسة وحماية الأسواق المالية
شهد السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين بمقر البنك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية المنافسة وترسيخ مبادئ الأسواق العادلة داخل دول التجمع.
وقد وقّعت مذكرة التفاهم السيدة/ مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية.
خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي
- Advertisement -
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن هذا التعاون يُمثل نقلة نوعية في دعم التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا، مشيرًا إلى أن تعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل الأسواق، وخاصة القطاع المصرفي، يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في:
تبادل الخبرات بين الجانبين
تطوير آليات فحص الممارسات الاحتكارية
تحسين تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ
رفع كفاءة الأسواق المالية والمصرفية
دعم المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية
وأشاد محافظ البنك المركزي بالدور الذي تقوم به مفوضية الكوميسا في مكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد ليشمل جميع الدول الأعضاء، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول.
وأشار إلى أن هذا التكامل من شأنه تحقيق أثر اقتصادي مستدام وتحفيز بيئة الابتكار داخل القطاع المالي.
الكوميسا: فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز النمو المشترك
من جانبه، أعرب الدكتور ويلارد مويمبا عن تقديره للبنك المركزي المصري على دعم هذا التعاون، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات بين المؤسستين، بما يحقق مصالح مصر ودول الكوميسا على نطاق أوسع.
نطاق التعاون: قطاعات مالية وتقنية متنوعة
وتشمل مجالات التعاون وفقًا للمذكرة:
البنوك والصرافة
تحويل الأموال
الاستعلام والتصنيف الائتماني
ضمان الائتمان
مشغلو أنظمة الدفع
مقدمو خدمات الدفع
التكنولوجيا المالية (FinTech)
وذلك بهدف الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق وتبادل أفضل الممارسات الدولية.
إطار قانوني يعزز دور البنك المركزي
ويأتي هذا التعاون في ضوء الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي المصري وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي يحدد دوره في حماية المنافسة داخل القطاع المصرفي، من خلال وحدة متخصصة داخل البنك تتولى هذا الملف الحيوي.
