حكم قضائي يعزز قواعد الحوكمة ويؤكد سلامة إجراءات “جهينه” في حماية مصالحها المؤسسية
في تطور قضائي لافت يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل سوق المال والشركات المساهمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا يؤيد سلامة الإجراءات التي اتخذتها شركة Juhayna Food Industries “جهينه للصناعات الغذائية” بشأن استبعاد أحد المرشحين الممثلين لشركة “بلدنا” القطرية من انتخابات مجلس الإدارة، مؤكدة أن القرار جاء متوافقًا مع أحكام القانون ويستهدف حماية مصالح الشركة ومنع تعارض المصالح.
المحكمة: قرار الاستبعاد جاء لحماية المنافسة ومنع تعارض المصالح
- Advertisement -
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما اتخذته الجمعية العامة لشركة جهينه من قرار باستبعاد المرشح محل النزاع يستند إلى أسس قانونية سليمة، ويأتي في إطار حماية قواعد المنافسة ومنع تضارب المصالح داخل الشركات العاملة في نفس القطاع.
وأوضحت أن وجود نشاط متشابه بين الطرفين في مجال الألبان داخل السوق المصري يمثل عنصرًا جوهريًا في إثبات تعارض المصالح، بما يستوجب تفعيل الضوابط القانونية المنظمة لعضوية مجالس الإدارة.
مخالفة صريحة للمادة 97 من قانون الشركات
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 97 من قانون الشركات تنص على ضرورة حصول عضو مجلس الإدارة على ترخيص من الجمعية العامة حال ممارسته نشاطًا مماثلًا لحسابه أو لحساب الغير، وهو ما لم يتم تقديمه ضمن أوراق المرشح، بما يمثل مخالفة قانونية مؤثرة على صحة الترشح.
نتائج التصويت تدعم سلامة الإجراءات
كما لفتت المحكمة إلى أن المرشح حصل على أقل نسبة أصوات خلال عملية التصويت الإلكتروني التي أُجريت في الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، دون تقديم أي طعن قانوني في حينه على النتائج، وهو ما يعزز مشروعية الإجراءات المتخذة من الجمعية العامة.
وأكدت أن قرار الجمعية العامة باستبعاد أي مرشح في حال وجود تعارض مصالح يُعد إجراءً مشروعًا وداخلًا في نطاق اختصاصاتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية داخل الشركات.
ترسيخ لمبادئ الحوكمة وحماية الاستثمارات
ويرى مراقبون أن الحكم يُعد تأكيدًا على اتجاه القضاء المصري نحو دعم مبادئ الحوكمة داخل الشركات، وتعزيز الشفافية، وحماية مصالح المساهمين، بما يسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والسوق المصري.
كما يعكس الحكم أهمية الالتزام بالضوابط القانونية في الترشيحات لمجالس إدارات الشركات، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الطبيعة التنافسية.
فريق الدفاع
تولى الدفاع عن شركة جهينه للصناعات الغذائية مكتب معتوق بسيوني وحناوي، عبر فريق قانوني متخصص في قضايا الشركات والمنافسة.
