
قرارات حاسمة من الحكومة في الاجتماع الـ90 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي.. تعديلات واسعة بقطاعات العمل والطاقة والصناعة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الـ90 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووافق خلاله على مجموعة واسعة من القرارات التشريعية والتنموية والاقتصادية، التي تستهدف دعم بيئة العمل، وتعزيز الاستثمار، وتطوير الخدمات الصحية والبنية التحتية.
أولاً: مد الدورة النقابية وتعديلات قانون التنظيم النقابي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في:
مؤتمر العمل العربي (مايو المقبل)
مؤتمر العمل الدولي (يونيو المقبل)
كما تضمن المشروع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية بدلًا من القواعد الحالية، بما يعزز استقرار العمل النقابي وتنمية الكوادر.
ثانياً: دعم مشروعات “حياة كريمة” بمحافظة قنا
وافق المجلس على تخصيص 4 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة قنا، وتشمل:
مجمع طبي بقرية الكوم الأحمر
وحدة طب أسرة بقرية القارة
وحدة طب أسرة بقرية أبو مناع بحري
مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية الحاج سلام
ثالثاً: تعديلات مهمة على قانون الثروة المعدنية
شملت التعديلات تنظيم منح التراخيص وتوسيع الرقابة على أنشطة التعدين، مع:
منع التراخيص في المناطق الأثرية والمحميات إلا بموافقات رسمية
تنظيم عمل معامل التحاليل الجيولوجية
السماح لمالك الأرض بطلب ترخيص استغلال الموارد
إنشاء شركات تابعة لهيئة الثروة المعدنية بنسبة لا تقل عن 10% من المال العام
رابعاً: تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
وافق المجلس على نقل أصول علاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات:
أسوان
الأقصر
الإسماعيلية
بهدف إدماجها في منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءتها التشغيلية خلال 3 سنوات.
خامساً: قرارات الاستثمار وفض المنازعات
اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار
متابعة تنفيذ 466 قرارًا
تنفيذ 91% من القرارات الصادرة منذ 2020
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات المتأخرة.
سادساً: تطوير الملاحة النهرية بنهر النيل
وافق المجلس على التعاقد مع شركة نمساوية لتطوير مشروع البنية المعلوماتية للنيل (RIS)، بهدف:
تأمين الملاحة النهرية
تقليل الحوادث والتصادم
رفع كفاءة النقل النهري
دعم السياحة وتقليل الضغط على الطرق البرية
سابعاً: دعم السياحة والصناعة والاستثمار
إعادة فتح التمويل السياحي بقيمة 50 مليار جنيه
دعم التوسع الفندقي
إضافة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
دعم صناعة السيارات الكهربائية والهجينة
تحفيز الصناعات المغذية
ثامناً: قرارات اقتصادية وتمويلية متنوعة
التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية
دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعديل مدد التنفيذ لتسريعها
الموافقة على مشروعات تعليم عالي واستثمارية جديدة
دعم قطاع التعدين والرقمنة في التراخيص





