الدكتور نبيل دعبس: شروط المعاش المبكر في مصر «تعجيزية».. ولابد من احتسابه وفق آخر 3 سنوات من الخدمة
انتقادات لشروط المعاش المبكر في مصر
انتقد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، شروط الحصول على المعاش المبكر في مصر، مؤكدًا أنها تمثل عبئًا كبيرًا على العاملين، ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن النظام الحالي يشترط قضاء 25 عامًا في التأمينات، مع احتساب المعاش بنسبة لا تقل عن 50% من أجر التسوية، وهو ما وصفه بأنه “شروط تعجيزية” تحد من استفادة الكثيرين من هذا النظام.
- Advertisement -
مقارنة دولية تكشف الفجوة
أشار دعبس إلى وجود نماذج دولية أكثر مرونة، لافتًا إلى أن الصين تتيح التقاعد المبكر بعد 15 عامًا فقط من الاشتراك، بينما تسمح المملكة المتحدة بالحصول عليه بعد 10 سنوات، دون تعقيدات إضافية، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين مصر وهذه الدول في سياسات التأمينات.
سن التقاعد في مصر والتغيرات المستقبلية
لفت إلى أن سن التقاعد الرسمي في مصر يبلغ حاليًا 60 عامًا، مع خطة لرفعه تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، في حين تختلف سن التقاعد في دول أخرى وفقًا لطبيعة العمل، مثل الصين التي تحدد سنًا مختلفًا للرجال والنساء.
أزمة احتساب المعاشات
انتقد دعبس آلية احتساب المعاش في مصر، والتي تعتمد على متوسط الأجر طوال مدة الاشتراك، مؤكدًا أن هذه الطريقة تؤدي إلى انخفاض قيمة المعاش بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن بعض القيادات قد يحصلون على معاش لا يتجاوز 4 آلاف جنيه رغم سنوات الخدمة الطويلة.
فجوة متزايدة بين الأجور والمعاشات
حذر من وجود فجوة واضحة بين الأجور والمعاشات، خاصة مع اتجاه الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
مطالب بإصلاحات عاجلة
طالب بضرورة تعديل آلية احتساب المعاش لتكون على أساس متوسط الأجر خلال آخر 3 سنوات من الخدمة بدلًا من كامل مدة الاشتراك، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية، ويتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما دعا إلى توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، عبر دمج العمالة غير المنتظمة وتبسيط إجراءات اشتراكهم، لتعزيز الحماية الاجتماعية.
دعم إضافي لأصحاب المعاشات
شدد دعبس على أهمية تقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات، من خلال صرف منح مالية في المناسبات والأعياد، يتم تمويلها من عوائد استثمارات أموال التأمينات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
