صرح النائب عبد الخالق عبد الرحمن بأن تنظيم السوق العقاري المصري يعد هدفًا رئيسيًا نابعًا من فكرة الاهتمام بـ قانون تنظيم إدارة وتشغيل المجتمعات العمرانية والعقارية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قانون اتحاد الشاغلين في مصر وتعديله بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.
إنشاء سجل مهني لشركات الإدارة
- Advertisement -
أوضح النائب عبد الخالق عبد الرحمن أن من بين الإجراءات الأساسية التي سيتم التركيز عليها إنشاء سجل مهني لشركات الإدارة، وتصنيفها طبقًا لحجم ونوعية الأنشطة التي تقوم بها، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري.
إصدار التراخيص ومراقبة الأداء
وأشار عبد الخالق عبد الرحمن إلى ضرورة إصدار التراخيص للشركات وتحديد مسؤوليات المطور بعد التسليم، بالإضافة إلى الرقابة على خطط إدارة وتشغيل المشروعات وآليات تحصيل رسوم الصيانة، وكذلك فض المنازعات بين الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين.
إلزام المطور العقاري بخطط تشغيل وصيانة طويلة الأجل
وأكد النائب أهمية إلزام المطور العقاري أو الجهة المنفذة بتقديم خطة تشغيل (Operation Plan) وخطة صيانة طويلة الأجل (Lifecycle Maintenance)، لضمان استدامة المشروعات وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين على المدى الطويل.
عقود إدارة موحدة ومعايير رقابية واضحة
وأوضح عبد الخالق عبد الرحمن أن تطبيق عقود إدارة موحدة خاضعة لمعايير رقابية واضحة يمثل خطوة أساسية لتحقيق تنظيم فعال للسوق العقاري، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية والجودة في إدارة وتشغيل المجتمعات العقارية.
الهدف النهائي: سوق عقاري منظم ومزدهر
ختامًا، أكد النائب أن هذه الإجراءات تهدف إلى الوصول إلى سوق عقاري منظم ومزدهر، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير قطاع العقارات والخدمات المرتبطة به.
