الشركة المصرية العربية للمباني الحديثة تكشف حقيقة التحفظ على منى عبود وتؤكد: لا توجد أي اتهامات جنائية

 

أثارت الأنباء المتداولة بشأن التحفظ على منى عبود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للمباني الحديثة، اهتمامًا واسعًا داخل القطاع العقاري، في ظل حساسية الأخبار المرتبطة بقيادات الشركات وتأثيرها المحتمل على ثقة المستثمرين والعملاء والشركاء. ففي سوق يعتمد بدرجة كبيرة على السمعة والالتزام القانوني، يمكن أن تؤثر المعلومات غير الدقيقة أو غير المكتملة في تقييمات السوق، حتى قبل اتضاح الحقائق الرسمية.

وفي هذا السياق، أصدرت الشركة المصرية العربية للمباني الحديثة بيانًا توضيحيًا نفت فيه ما تم تداوله بشأن القبض على رئيس مجلس إدارتها، مؤكدة أن الواقعة تتعلق بإجراءات تنفيذية مرتبطة بمستحقات مالية خاصة باستهلاك الكهرباء، ولا تتضمن أي شبهة أو اتهام جنائي.

الشركة تنفي القبض على رئيس مجلس إدارتها

وقالت الشركة إنها تابعت ما نشرته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن السيدة منى عبود، وما تضمنته تلك الأخبار من معلومات وصفتها بأنها غير دقيقة.

وأوضحت أن منى عبود لم يتم القبض عليها، وإنما تم التحفظ عليها أثناء إنهاء إجراءات سفرها من صالة (3) بمطار القاهرة الدولي، حيث كانت تستعد للسفر لأداء مناسك العمرة.

مستحقات الكهرباء وراء الإجراءات التنفيذية

وبحسب البيان، فإن الواقعة تعود إلى إجراءات تنفيذية تتعلق بمستحقات مالية خاصة باستهلاك الكهرباء بمشروع “جاردن هيلز”، ترتب عليها صدور أحكام غيابية نتيجة عدم سداد تلك المستحقات من جانب بعض ملاك الوحدات بالمشروع.

وأضافت الشركة أنه تم بالفعل سداد مستحقات شركة الكهرباء، موضحة أن عدادات الكهرباء كانت قد رُكبت باسم الشركة بدلًا من أسماء ملاك الوحدات، وهو ما ترتب عليه تحرير محاضر ضد الشركة دون علم منى عبود، وفقًا لما ورد في البيان.

الشركة: الواقعة لا تتضمن أي اتهامات جنائية

وأكدت الشركة أن الأمر لا يتعلق بأي شبهة جنائية أو اتهامات جنائية موجهة إلى رئيس مجلس إدارتها، وإنما يرتبط بإجراءات قانونية وتنفيذية يجري التعامل معها وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية تسير في مسارها الطبيعي، معربة عن توقعها الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يتيح لمنى عبود استئناف أعمالها وممارسة نشاطها المعتاد، وذلك في إطار احترام القانون والإجراءات المنظمة.

إشادة بمؤسسات الدولة والتأكيد على احترام القانون

وفي بيانها، أعربت الشركة عن احترامها وتقديرها لمؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، مشيدة بما وصفته بالاحترافية وحسن المعاملة والالتزام الكامل بالإجراءات القانونية خلال التعامل مع الواقعة.

كما أكدت ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، واحترامها لأحكام القانون، باعتبارهما الضمانة الأساسية لصون الحقوق وإنفاذ العدالة.

دعوة لتحري الدقة وتحذير من تداول المعلومات غير الصحيحة

ودعت الشركة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر أو تداول أي معلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، تجنبًا لنشر معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة قد تلحق أضرارًا بالشركة أو بالعاملين بها أو بأسرة منى عبود.

وأكدت في الوقت ذاته احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه أي معلومات أو أخبار غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعتها أو الإساءة إليها، مشيرة إلى أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال بياناتها الرسمية.

قراءة مستقبلية

تعكس الواقعة أهمية سرعة الإفصاح من جانب الشركات المدرجة والكيانات العاملة في السوق العقاري عند تداول أخبار تمس قياداتها أو أنشطتها، لما لذلك من دور في الحد من الشائعات والحفاظ على ثقة المستثمرين والعملاء. كما تسلط الضوء على ضرورة تسوية الملفات التنفيذية والإجرائية المرتبطة بالمشروعات العقارية بصورة مستمرة، بما يضمن عدم انعكاسها على سير الأعمال أو الصورة المؤسسية للشركات.