بنك saib يوقع بروتوكولًا مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير تمويل عقاري بـ1.5 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل

وقّع بنك saib بروتوكول تعاون جديدًا مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويلات اللازمة للمواطنين المتقدمين لإعلانات الصندوق من محدودي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور كل من الأستاذ أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، والأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى جانب الأستاذ طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من قيادات البنك والصندوق، بينهم هالة غازي نائب الرئيس التنفيذي وأمنية المعداوي مدير عام الإدارة العامة للدعم.

- Advertisement -

وقال أفضل نجيب عقب توقيع البروتوكول إن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل تأتي في إطار استراتيجية saib لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته عبر تصميم برامج تمويل تتناسب مع احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن البنك يستهدف من هذا التعاون تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق مسكن آمن وميسر لمحدودي الدخل، مع التوسع في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يحرص على تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي بما يخدم المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، مؤكدة أن بنك saib يعد أحد أهم شركاء الصندوق في مجال التمويل العقاري، وكان من أوائل البنوك الخاصة المتعاونة مع الصندوق.

وأوضحت أن البروتوكول الجديد يمثل تجديدًا للتعاون الموقع بين الجانبين في 1 سبتمبر 2020، ويهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بما يعزز من حجم الشراكة ويخدم خطط الصندوق في توفير السكن الملائم.

وفي السياق نفسه، قال طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إن البنك يؤمن بحق كل مواطن في الحصول على سكن ملائم، لذلك يعمل saib على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تلائم احتياجات العملاء، دعمًا لمبادرات الدولة الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

واختتم الطرفان مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بينهما، لما يمثله من دعم مباشر للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.