مدبولي: الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تيسيرات وسياسات جديدة لزيادة الاستثمارات في القطاعات المستهدفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات التحفيزية التي تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، إلى جانب مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم مناخ الاستثمار

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية ملحوظة حاليًا في الأداء الاقتصادي.

وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في دعم وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الإنتاج والصادرات في مختلف القطاعات.

توجيه حكومي بإعداد حزمة تيسيرات جديدة

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات، تستهدف دفع استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويحقق مستهدفات الدولة.

وأشار إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع التأكيد على تحفيز استثمارات القطاع الخاص في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها:

التأمين الصحي الشامل

مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري

الطاقة الجديدة والمتجددة

الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة

مستهدفات السياحة والطاقة

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة توفير الحوافز لدعم هذا الهدف.

كما تطرق إلى مستهدفات قطاع الطاقة، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال الفترة القادمة، من خلال سياسات تحفيزية جاذبة للاستثمار.

دعم الصادرات والصناعات الدوائية

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة الصادرات ومضاعفتها، خاصة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الدوائية، إلى جانب التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل بعدد أكبر من المحافظات.

مؤشرات اقتصادية إيجابية واستمرار الإصلاحات

وأشار مدبولي إلى أن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود النمو الاقتصادي حاليًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على هذه النتائج ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع العمل على خفض الدين وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما شدد على أهمية تفعيل قانون الاستثمار بشكل أوسع، والاستفادة بما يتضمنه من حوافز وإعفاءات، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تم الإعلان عنها ضمن السردية الوطنية.

الاستثمار في البترول والمدن الجديدة

وأكد رئيس الوزراء أهمية جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز لزيادة الاستكشاف والإنتاج، كما شدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزراء جهود وزاراتهم في دعم الاستثمار، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزم جديدة من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.