هيمن عبدالله: تيسيرات الصناعة للمشروعات المتعثرة تعزز الاستثمار وتدعم هدف الصادرات البالغ 100 مليار دولار

أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجموعة إمداد ستيل، أن إعلان وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات والمهل للمشروعات الصناعية المتعثرة يمثل خطوة قوية تعكس توجه الدولة الجاد نحو تعزيز الاستثمار الإنتاجي ودعم الصناعة الوطنية في إطار رؤية شاملة للتنمية الصناعية المستدامة.

تحفيز الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية

وأشار عبدالله إلى أن هذه التيسيرات الجديدة ستسهم في إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، ورفع معدلات الإنجاز داخل المناطق الصناعية، بما يدعم توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم المعروض الصناعي في السوق المحلي، وبالتالي المساهمة في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وسرعة حل مشكلات المستثمرين من شأنهما تعزيز بيئة الأعمال ودعم خطط الدولة في جذب استثمارات جديدة.

الصناعة ركيزة الاقتصاد وداعم رئيسي للصادرات

وأوضح عبدالله أن دعم المشروعات الصناعية القائمة وتشجيع نمو المشروعات الجديدة يمثلان أولوية قصوى في ظل الدور الحيوي للصناعة في الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل أو تعزيز الناتج المحلي أو رفع معدلات التشغيل داخل سلاسل الإنتاج.

وأشار إلى أن الصناعة تلعب دورًا محوريًا في دعم خطة الدولة لزيادة الصادرات الصناعية والوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهو هدف يتطلب دعمًا واسعًا للمستثمرين الجادين وتذليل كافة العقبات أمامهم.

إجراءات داعمة للمستثمرين وتجاوز للظروف الاستثنائية

ولفت عبدالله إلى أن التيسيرات الجديدة تستهدف مساندة المصانع التي واجهت ظروفًا استثنائية خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات والبت فيها بسرعة، مع احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب، وسحب الأراضي حال عدم إثبات الجدية خلال الفترات المحددة.

 

تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن أربع حوافز رئيسية جاءت كالتالي:

1. مهلة للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات

مهلة 6 أشهر.

إعفاء كامل من غرامات التأخير

2. مهلة للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء

مهلة 12 شهرًا.

إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر

3. مهلة للمشروعات التي لم تبدأ الإنشاءات ولم تستخرج رخصة بناء

مهلة 18 شهرًا.

إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى

4. استمرار الحوافز حتى 30 أبريل 2026

احتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية.

سحب الأراضي حال عدم الالتزام بجدية التنفيذ.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي مع سداد الغرامات المقررة.