بيان رسمي .. وزارة الإسكان تستثني أراضي ووحدات الساحل الشمالي من تخفيضات رسوم التنازل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المهلة تأتي مع منح تخفيضات على قيمة مصاريف التنازل، مع الالتزام بما ورد بالقرارات السابقة من شروط وتعليمات، لتسهيل إجراءات التنازل وزيادة مرونة التعامل مع العملاء.

تفاصيل التخفيضات على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية

وأوضح القرار أن التخفيضات تشمل:

الوحدات السكنية: تخفيض بنسبة 70٪ من المصاريف الإدارية المستحقة.

الوحدات الإدارية والمهنية: تخفيض بنسبة 60٪.

المحال التجارية: تخفيض بنسبة 50٪.

ويتم تطبيق هذه التخفيضات على جميع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية في كافة المدن الجديدة، وفقًا لمراحل التخصيص المقررة.

التخفيضات على الأراضي وفق شرائح المساحات

وأشار القرار إلى أن الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في المدن التالية (العاشر من رمضان – حدائق العاشر – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – مدن الصعيد) ستخضع للتخفيضات وفق الشرائح التالية:

الشريحة الأولى: حتى 50 فدان – تخفيض 50٪.

الشريحة الثانية: 50 – 200 فدان – تخفيض 60٪.

الشريحة الثالثة: 200 – 500 فدان – تخفيض 70٪.

الشريحة الرابعة: 500 – 1000 فدان – تخفيض 80٪.

الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 فدان – تخفيض 90٪.

 

الضوابط العامة للتنازل والتخفيض

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق التخفيضات على:

جميع التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل للنفس أو للغير.

كافة التصرفات الناقلة للملكية الخاصة بالوحدات والأراضي المذكورة.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، وأن التيسير والتخفيض يشمل الطلبات المقدمة ولم يتم البت فيها بعد من اللجان العقارية.

وأكد القرار على استثناء الأراضي الصناعية وأجهزة الساحل الشمالي الغربي (العلمين – رأس الحكمة الجديدة) من هذا التخفيض، لتطبيق القرارات الخاصة بها حسب القواعد المعمول بها.

 

الإجراءات القانونية بعد انتهاء المهلة

وأشار القرار إلى أنه سيتم حصر كافة التوكيلات الخاصة بالوحدات والأراضي، وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المهلة المحددة، يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إلغاء التخصيص.