د. محمد راشد: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة دورها التنموي.. والنهضة العمرانية أصبحت ركيزة للأمن القومي والاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد راشد، عضو الأمانة العامة للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو لا يقتصر على استذكار محطة سياسية فارقة في تاريخ مصر، بل يمثل فرصة لتقييم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وفي مقدمتها الطفرة غير المسبوقة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والتي أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وأبرز ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
طفرة عمرانية أعادت رسم خريطة التنمية
وأوضح راشد أن ما شهدته مصر منذ عام 2014 من توسع كبير في إنشاء المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإعادة تخطيط العديد من المناطق العمرانية، جاء في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إعادة توزيع خريطة التنمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وإنشاء مجتمعات عمرانية واقتصادية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب المزيد من الاستثمارات.
قطاع الإسكان أصبح محركًا رئيسيًا للاقتصاد
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحويل قطاع الإسكان من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي مؤثر في الاقتصاد الوطني، بعدما أصبح من أكبر القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، بما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط عشرات الصناعات المرتبطة به، وهو ما انعكس على دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
المدن الذكية تعزز الاستثمار وجودة الحياة
وأضاف راشد أن الجمهورية الجديدة تبنت مفهومًا حديثًا للتنمية العمرانية يعتمد على التخطيط الاستباقي بدلاً من معالجة الأزمات، وهو ما تجسد في إنشاء أجيال جديدة من المدن الذكية، وربطها بشبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق تنمية مستدامة.
التنمية العمرانية جزء من الأمن القومي
وأكد عضو الأمانة العامة للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية أن ما تحقق في هذا القطاع يمثل أحد أهم المكاسب الاستراتيجية التي أفرزتها ثورة 30 يونيو، ليس فقط من الناحية العمرانية والإنشائية، وإنما أيضًا لما يحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية، موضحًا أن امتلاك بنية عمرانية متطورة أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
استكمال مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة
واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها العمرانية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الشاملة تمثل الضمان الحقيقي لاستقرار الدول، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية يشكل قاعدة قوية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة تمتلك رؤية واضحة لمستقبلها وتحولًا تنمويًا غير مسبوق في تاريخها الحديث.
