البنك الأهلي المصري يتيح تمويلًا حتى 4.5 مليون جنيه لمراكز اللياقة البدنية ضمن برنامج “الأهلي بيزنس”
في إطار التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن البنك الأهلي المصري إتاحة برنامج «الأهلي بيزنس» لدعم المشروعات العاملة في القطاع الخدمي، ومن بينها مراكز اللياقة البدنية (الجيم)، وذلك ضمن حزمة من الحلول التمويلية التي تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع ورفع كفاءة التشغيل.
ويأتي البرنامج في ظل توجه القطاع المصرفي نحو زيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تمويل يصل إلى 4.5 مليون جنيه.. و7 ملايين للمشروعات الطبية
وأوضح البنك أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 3 ملايين جنيه في حالة عدم توافر قوائم مالية، بينما يرتفع إلى 4.5 مليون جنيه عند تقديم القوائم المالية، ويصل إلى 7 ملايين جنيه للمشروعات الطبية.
وأشار إلى أن فترة السداد تمتد حتى 5 سنوات من خلال أقساط متساوية، مع إتاحة فترات سماح وفقًا لطبيعة المشروع وبرنامج التمويل.
سعر عائد يبدأ من 5% وفق المبادرات التمويلية
وفيما يتعلق بتكلفة التمويل، أوضح البنك الأهلي المصري أن التمويل يتم وفق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5%، أو وفق برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحسب آخر تسعير.
كما يتيح البنك التمويل من موارده الذاتية، مع تطبيق سعر عائد سنوي متناقص وفقًا لسياسات البنك.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل
حدد البنك عددًا من المستندات الأساسية للاستفادة من البرنامج، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- السجل التجاري.
- البطاقة الضريبية.
- استكمال المستندات الأخرى وفقًا لطبيعة النشاط والمشروع.
باقة تمويلية لعدة قطاعات خدمية
ولا يقتصر برنامج «الأهلي بيزنس» على تمويل مراكز اللياقة البدنية، بل يشمل أيضًا عددًا من الأنشطة الخدمية، أبرزها:
- تمويل الأجهزة الطبية.
- تمويل المطاعم والكافيهات.
- تمويل رقمنة معاملات المشروعات (Digitalization).
- تمويل مراكز اللياقة البدنية.
- تمويل مراكز صيانة السيارات.
- برنامج «همة».
دعم التوسع ورفع كفاءة التشغيل
وأكد البنك الأهلي المصري أن البرنامج يستهدف توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الخدمية، بما يساعدهم على التوسع وزيادة كفاءة التشغيل، ويعزز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية.
