البنك التجاري الدولي (CIB) يرفع عائد شهادة الثلاث سنوات إلى 18%.. خطوة جديدة لتعزيز جاذبية الادخار بالجنيه
واصلت البنوك العاملة في السوق المصرية إعادة تقييم أسعار العائد على المنتجات الادخارية، في إطار التطورات التي تشهدها سوق النقد ومستويات أسعار الفائدة، حيث قرر البنك التجاري الدولي (CIB) رفع العائد على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الأوعية الادخارية بالعملة المحلية وجذب المزيد من المدخرات.
وأعلن البنك التجاري الدولي رفع سعر العائد على شهادة الثلاث سنوات ذات العائد الثابت الشهري ليصل إلى 18% بدلًا من 17.5%، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارًا من 7 يوليو 2026، مع استمرار العمل بالحد الأدنى لشراء الشهادة عند 50 ألف جنيه.
شهادة الثلاث سنوات بعائد شهري تحافظ على جاذبيتها للعملاء
وتأتي زيادة العائد على الشهادة الثلاثية ضمن توجه البنوك لتقديم حلول ادخارية أكثر تنافسية تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن دخل دوري ثابت، خاصة مع استمرار أهمية الشهادات البنكية كأحد أبرز أدوات الادخار لدى قطاع واسع من المواطنين.
ويتيح العائد الشهري الثابت للعملاء الحصول على تدفقات نقدية منتظمة طوال مدة الشهادة، وهو ما يجعل هذا النوع من المنتجات مناسبًا للأفراد الذين يفضلون تحقيق دخل دوري مع الحفاظ على أصل المدخرات وفقًا لشروط الشهادة.
رفع العائد يعكس ديناميكية سوق الفائدة
ويشير قرار البنك التجاري الدولي إلى استمرار مرونة البنوك في تسعير منتجاتها الادخارية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وحركة أسعار الفائدة، حيث تعد شهادات الادخار أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها البنوك لإدارة السيولة وتعزيز قاعدة الودائع.
كما تعكس هذه الخطوة المنافسة بين البنوك على جذب مدخرات العملاء، في ظل أهمية الودائع المحلية كمصدر رئيسي للتمويل ودعم قدرة القطاع المصرفي على التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تفاصيل شهادة الثلاث سنوات من البنك التجاري الدولي
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- نوع العائد: ثابت شهري.
- سعر العائد الجديد: 18%.
- السعر السابق: 17.5%.
- الحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه.
- تاريخ تطبيق العائد الجديد: 7 يوليو 2026.
قد تدفع زيادة العائد على شهادات الادخار البنوك الأخرى إلى مراجعة أسعار منتجاتها الادخارية للحفاظ على قدرتها التنافسية، خاصة مع استمرار متابعة العملاء للفروق بين العوائد المتاحة في السوق. كما تظل قرارات أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية الكلية من أبرز المحددات التي ستؤثر على اتجاهات تسعير المنتجات المصرفية خلال الفترة المقبلة.
