اعلى الموقع
رئيس التحرير
طارق شلتوت
هوم اعلى اسوق عربية وعالمية 02
جانبي
جانبي

ردًا على استفسارات البورصة.. قرة تُفسر 6 بنود بالقوائم المالية المُجمعة وتكشف أسباب ارتفاع المصروفات

كشفت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار عن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس زيادة متطلبات التشغيل والتوسع الإداري المصاحب لنمو حجم أعمال الشركة، مؤكدة أن الزيادة جاءت نتيجة عوامل تشغيلية طبيعية تضمنت ارتفاع الأجور وتكاليف التكنولوجيا والدعم الفني.

وجاءت إفصاحات الشركة ردًا على استفسارات إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية بشأن عدد من البنود الواردة في القوائم المالية المجمعة، حيث أوضحت قرة تفاصيل التغيرات التي شهدتها 6 بنود رئيسية خلال الفترة.

المصروفات الإدارية ترتفع إلى 115.3 مليون جنيه

وأوضحت قرة أن إجمالي المصروفات العمومية والإدارية سجل نحو 115.276 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 83.358 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت 28%.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة بشكل أساسي إلى التطورات الطبيعية في حجم النشاط التشغيلي ومتطلبات التشغيل والدعم الإداري، في ظل توسع الأعمال وارتفاع الاحتياجات التشغيلية المرتبطة بأنشطة الشركة.

الأجور والمرتبات تقفز 23% مع زيادة العاملين

وأشارت الشركة إلى أن بند الأجور والمرتبات ارتفع من 61.2 مليون جنيه إلى 79.3 مليون جنيه، بزيادة قدرها 18.1 مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت 23%.

وأوضحت أن الزيادة ترجع إلى الزيادات الدورية السنوية في الأجور والمرتبات، إلى جانب ارتفاع عدد العاملين ومراجعة هيكل الأجور بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الحالية.

ارتفاع تكاليف التكنولوجيا والاتصالات مع توسع الأنظمة الرقمية

كما كشفت قرة عن ارتفاع بند محروقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 2.2 مليون جنيه إلى 5.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3.3 مليون جنيه وبنسبة نمو بلغت 11%.

وأرجعت الشركة ذلك إلى زيادة أعداد المستخدمين لبرنامج SAP والبرامج الأخرى، إلى جانب ارتفاع تكاليف الدعم الفني والبرمجيات، وزيادة مصروفات الاشتراكات وخدمات الاتصالات والصيانة.

5.04 مليون جنيه مساهمة تكافلية ضمن المصروفات الأخرى

وأوضحت الشركة أن ارتفاع باقي بنود المصروفات الأخرى يعود إلى الزيادة الطبيعية في المصروفات الإدارية الداعمة لنشاط الشركة خلال الفترة، والتي تضمنت مبلغ 5.04 مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية في 31 مارس 2026.

وأكدت قرة أنها ستراعي الإفصاح بشكل أكثر تفصيلًا عن بند المصروفات العمومية والإدارية ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية خلال الفترات المستقبلية.

إيرادات الـ10 ملايين جنيه تخص نشاط شركة تابعة

وفيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بإيرادات بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه والمدرجة ضمن الإيرادات بالقوائم المالية المجمعة، أوضحت الشركة أنها تخص إيراد نشاط الشركة التابعة شركة القاهرة للزيوت والصابون.

وأضافت أن هذه الإيرادات تمثل قيمة إيجار المساحات التخزينية الموجودة بمحطة تخزين ميناء الأدبية بالسويس، وفق عقد حق انتفاع مبرم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 10 سنوات ينتهي عام 2030.

وأكدت قرة أن هذا الإيراد يتم إدراجه ضمن إيرادات النشاط، نظرًا لكونه مرتبطًا بنشاط الشركة التابعة ومدرجًا في السجل التجاري وصحيفة الاستثمار الخاصة بها، مشيرة إلى أنه لم يؤثر على التغير في نسبة صافي الربح نظرًا للثبات النسبي لهذا الإيراد، حيث بلغ خلال الفترة المقابلة نحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.

197.9 مليون جنيه قيمة مشروعات قصيرة الأجل تحت التنفيذ

وفيما يتعلق ببند الأعمال تحت التنفيذ، أوضحت الشركة أن قيمته بلغت 197.876 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 316.911 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن هذا البند يمثل تكاليف مشروعات قصيرة الأجل جارٍ تنفيذها، ولا يتم إصدار فواتير خاصة بها إلا بعد استكمال الأعمال وتسليمها للعملاء.

أوراق الدفع طويلة الأجل مرتبطة باستهلاك الغاز الطبيعي

وبشأن بند أوراق الدفع طويلة الأجل، أوضحت قرة أنه يمثل الجزء غير المتداول من الشيكات الصادرة لصالح شركة أوفرسيز للغاز الطبيعي مقابل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026.

وأضافت أن هذه المستحقات يتم سدادها على أقساط تمتد لمدة 36 شهرًا، تبدأ من 25 مارس 2026 وتنتهي في 25 فبراير 2029، حيث تم تصنيف الأقساط المستحقة بعد أكثر من 12 شهرًا من تاريخ القوائم المالية ضمن أوراق الدفع طويلة الأجل.

دفعات العملاء والمشروعات الجارية وراء ارتفاع الأرصدة الدائنة

وفيما يتعلق ببند العملاء (أرصدة دائنة)، أوضحت الشركة أنه يمثل بشكل أساسي دفعات مقدمة من العملاء مقابل مشروعات جارٍ تنفيذها، إلى جانب أرصدة مرتبطة بعقود إنشائية قائمة.

المدينون المتنوعون يقفزون إلى 177.8 مليون جنيه

وكشفت الشركة عن ارتفاع رصيد المدينين المتنوعين من نحو 66.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 177.8 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 111.4 مليون جنيه.

وأرجعت قرة هذه الزيادة إلى الإيرادات المستحقة عن الأنشطة التشغيلية الخاصة بمحطة الطاقة الثلاثية ومحطة أشبيتكو خلال الفترة.

كما أوضحت أن الزيادة جاءت أيضًا نتيجة ارتفاع بند مصروف الفوائد المدفوعة الخاصة بشركة أوفرسيز للغاز الطبيعي مقابل استهلاك الغاز المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يناير الماضي، بالإضافة إلى زيادة مديني توزيعات الأرباح تحت حساب التوزيعات لحين اعتمادها واستكمال إجراءات الصرف.

تعكس إفصاحات قرة لمشروعات الطاقة أن ارتفاع المصروفات خلال الفترة الحالية يرتبط بصورة رئيسية بمرحلة توسع وتشغيل تتطلب زيادة الإنفاق الإداري والتكنولوجي، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تنفيذ مشروعات طاقة وإنشاءات ذات طبيعة طويلة الأجل.

ويبقى تطور الإيرادات التشغيلية وقدرة الشركة على تحويل المشروعات الجاري تنفيذها إلى تدفقات نقدية فعلية العامل الأهم في تقييم أثر هذه الزيادات على الأداء المالي خلال الفترات المقبلة.