32 مليار جنيه لتطوير «نزلة السمان».. الحكومة تراهن علي مشاركة الأهالي لتحويل بوابة الأهرامات إلى أكبر تجمع لفنادق البوتيك في مصر.
تدخل منطقة نزلة السمان مرحلة جديدة من تاريخها، مع اقتراب الحكومة المصرية من اعتماد المخطط العمراني الشامل لتطوير المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة، في مشروع تقدر استثماراته الأولية بأكثر من 32 مليار جنيه لتطوير المباني فقط، بخلاف استثمارات البنية التحتية، مع استهداف إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية وتحويل المنطقة إلى أكبر تجمع لفنادق البوتيك أوتيل في مصر.
- Advertisement -
ولا يمثل المشروع مجرد عملية تطوير عمراني، بل يعكس تحولًا في فلسفة الدولة تجاه المناطق التاريخية، من خلال الاعتماد على مشاركة السكان في إعادة تطوير مناطقهم بدلاً من نقلهم أو إسناد المشروع بالكامل إلى مستثمرين، بالتوازي مع خطة قومية تستهدف رفع الطاقة الفندقية في مصر إلى 500 ألف غرفة واستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
نزلة السمان.. من منطقة عشوائية إلى واجهة سياحية عالمية
تمثل نزلة السمان واحدة من أكثر المناطق حساسية في مصر، فهي تقع مباشرة بجوار أهرامات الجيزة وأبو الهول، وتعد البوابة الرئيسية لاستقبال ملايين السائحين سنويًا.
ورغم هذه الميزة الاستثنائية، ظلت المنطقة لعقود تعاني من تحديات عمرانية وتنظيمية، حيث تنتشر بها آلاف الغرف الفندقية غير المرخصة، إلى جانب مبانٍ قديمة لم يتمكن أصحابها من تطويرها بسبب القيود المرتبطة بوقوع المنطقة داخل النطاق الأثري.
ويرى متخصصون أن تطوير المنطقة أصبح ضرورة اقتصادية وسياحية، خاصة بعد تنفيذ مشروع تطوير هضبة الأهرامات وتشغيل منظومة الزيارة الجديدة، بما يفرض وجود منطقة حضرية متطورة تتناسب مع القيمة العالمية للموقع الأثري.
مخطط جديد يعتمد على الأهالي
اللافت في المشروع أن الحكومة تتجه إلى تبني نموذج مختلف عن مشروعات التطوير التقليدية.
فبحسب محمد الخطيب، استشاري تطوير منطقة نزلة السمان، فإن المخطط العمراني الذي يغطي أكثر من 100 فدان أوشك على الانتهاء، وسيتم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لاعتماده.
وتقوم الفلسفة الأساسية للمخطط على اعتبار أهالي المنطقة شركاء في عملية التطوير، وليس مجرد مستفيدين منها، حيث سيتم السماح للسكان بتنفيذ أعمال التطوير وفق اشتراطات عمرانية موحدة، مع استبعاد فكرة طرح المنطقة بالكامل أمام المستثمرين.
ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة، والاستفادة من الخبرة الطويلة لسكانها في التعامل مع النشاط السياحي.
لماذا تراهن الدولة على السكان؟
يعكس إشراك الأهالي عدة أهداف استراتيجية في آن واحد.
أولها تقليل التكلفة الاجتماعية لأي مشروع تطوير، من خلال تجنب عمليات الإزالة أو التهجير الواسعة.
وثانيها الحفاظ على النشاط الاقتصادي القائم، إذ تعتمد آلاف الأسر في المنطقة على السياحة كمصدر رئيسي للدخل.
أما الهدف الثالث فيتمثل في تسريع تنفيذ المشروع، عبر تحويل أصحاب العقارات إلى شركاء في الاستثمار بدلاً من الدخول في نزاعات تعويضات أو نقل ملكيات.
كما أن نموذج التطوير بالمشاركة يمنح السكان حافزًا للحفاظ على مستوى الخدمات وجودة المباني، باعتبارهم المستفيد الأول من ارتفاع القيمة العقارية وزيادة الحركة السياحية.
40 ألف غرفة جديدة.. طفرة في الطاقة الفندقية
تشير تقديرات جمعية مستثمري منطقة نزلة السمان إلى أن المنطقة يمكنها إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة، وهو رقم يمثل إضافة كبيرة للطاقة الفندقية المصرية.
وتضم المنطقة بالفعل أكثر من 5 آلاف غرفة تعمل حاليًا دون ترخيص رسمي، رغم امتلاك العديد منها سجلات تجارية وسداد الضرائب والتأمينات، فضلاً عن تحقيق تقييمات مرتفعة عبر منصات الحجز العالمية.
ويرى المستثمرون أن تقنين أوضاع هذه الغرف يمثل الخطوة الأولى نحو دمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يزيد من الإيرادات السياحية ويحسن جودة الخدمات.
البوتيك أوتيل.. النموذج الذي تستهدفه الدولة
لا تستهدف الحكومة إنشاء فنادق ضخمة داخل المنطقة، وإنما تتجه إلى نموذج فنادق البوتيك، الذي يعتمد على تحويل المنازل التاريخية والمباني الصغيرة إلى وحدات فندقية ذات طابع معماري مميز.
ويتميز هذا النموذج بانخفاض تكلفته مقارنة بالفنادق التقليدية، مع الحفاظ على الهوية العمرانية للمكان، وهو ما يتناسب مع الطبيعة التاريخية لمنطقة الأهرامات.
كما يتماشى هذا التوجه مع الاتجاه العالمي نحو الإقامة في فنادق صغيرة تقدم تجربة ثقافية محلية، وهو ما يرفع متوسط إنفاق السائح ويطيل مدة إقامته.
32 مليار جنيه استثمارات أولية
تقدر جمعية المستثمرين تكلفة تجهيز الغرفة الفندقية الواحدة داخل الشقق الفندقية بما يتراوح بين 600 ألف ومليون جنيه، وهو ما يرفع إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتطوير المباني إلى نحو 32 مليار جنيه، دون احتساب تكلفة المرافق أو تطوير البنية التحتية.
ومن المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للمشروع بعد الانتهاء من الدراسات النهائية واعتماد المخطط العمراني.
العقبة الأكبر.. الاشتراطات الأثرية
ورغم الفرص الاستثمارية الكبيرة، لا تزال المنطقة تواجه تحديات تنظيمية معقدة.
فوقوع نزلة السمان داخل النطاق الأثري يجعل عمليات الترميم أو إعادة البناء تخضع لإجراءات مشددة، وهو ما أدى إلى تدهور حالة عدد من المباني، بل ووصول بعضها إلى مرحلة الخطورة الإنشائية.
ويطالب المستثمرون بسرعة وضع آلية واضحة تسمح بأعمال الترميم والتطوير تحت إشراف الجهات المختصة، بما يحافظ على الآثار وفي الوقت نفسه يضمن سلامة المباني واستمرار النشاط السياحي.
ضمن رؤية أشمل لتطوير محيط الأهرامات
لا يمكن فصل مشروع نزلة السمان عن خطة الدولة لإعادة تشكيل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة، والتي تضمنت خلال السنوات الأخيرة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وإنشاء مركز الزوار، وتحسين شبكات الطرق، وتطوير الخدمات السياحية، وتشغيل منظومة الزيارة الجديدة، بما يهدف إلى تقديم تجربة سياحية أكثر جودة.
ويأتي تطوير نزلة السمان باعتباره الحلقة الأخيرة في هذه المنظومة، حيث تستهدف الحكومة تحويل المنطقة من تجمع عمراني غير منظم إلى مجتمع سياحي متكامل يواكب المكانة العالمية للأهرامات.
بين التنمية والحفاظ على الهوية
يبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطابع التاريخي والاجتماعي للمنطقة.
فنجاح المشروع لن يقاس فقط بعدد الفنادق الجديدة أو حجم الاستثمارات، وإنما بقدرته على تحسين جودة الحياة لسكان نزلة السمان، ودمجهم في عملية التنمية، وتحويلهم إلى شركاء في صناعة واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.
وفي حال تنفيذ المخطط وفق الرؤية المعلنة32 مليار جنيه لتطوير «نزلة السمان».. الحكومة تراهن علي مشاركة الأهالي لتحويل بوابة الأهرامات إلى أكبر تجمع لفنادق البوتيك في مصر.، فقد تتحول نزلة السمان خلال السنوات المقبلة إلى نموذج جديد للتنمية العمرانية المستدامة في المناطق التاريخية، يجمع بين الحفاظ على التراث، وتعظيم العائد الاقتصادي، وتمكين المجتمع المحلي من قيادة عملية التطوير.
