إبراهيم محلب يطالب بطرح حصة من «المقاولون العرب» للقطاع الخاص.. ويكشف أسباب تراجع مبيعات العقارات في مصر
رئيس الوزراء الأسبق: الدولة أنجزت البنية الأساسية.. والقطاع الخاص يجب أن يقود المرحلة المقبلة
محلب: ارتفاع الأسعار أضعف القدرة الشرائية.. والتمويل العقاري مفتاح تنشيط السوق
- Advertisement -
فتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ملفين من أهم الملفات الاقتصادية التي تشغل مجتمع الأعمال، داعيًا إلى طرح حصة من شركة المقاولون العرب للقطاع الخاص لتعزيز الحوكمة والتوسع، بالتزامن مع تشخيصه لأسباب تباطؤ مبيعات السوق العقارية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها القطاع الخاص بعد أن انتهت الدولة من تنفيذ الجزء الأكبر من مشروعات البنية الأساسية.
وخلال حواره مع «CNN الاقتصادية»، أكد محلب أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمار والإدارة، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية، مشددًا على أن تحسين بيئة الاستثمار أصبح أولوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
طرح حصة من «المقاولون العرب»
أبدى محلب تأييده لطرح حصة أقلية من شركة المقاولون العرب أمام القطاع الخاص، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير مصادر تمويل جديدة تساعد الشركة على التوسع داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن الطرح لا يعني التخلي عن الشركة أو خصخصتها بالكامل، وإنما يستهدف الاستفادة من خبرات المستثمرين، مع احتفاظ الدولة بالسيطرة على أحد أكبر الكيانات الوطنية في قطاع المقاولات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
الدولة أنجزت مهمتها.. والقطاع الخاص يقود النمو
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ استثمارات ضخمة في الطرق والكهرباء والمرافق والبنية الأساسية، وهو ما يهيئ البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص لقيادة مرحلة النمو المقبلة.
وأضاف أن دور الدولة يجب أن يتركز على التنظيم والرقابة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، بينما يتولى القطاع الخاص تنفيذ الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.
لماذا تباطأت مبيعات العقارات؟
وعن السوق العقارية، استبعد محلب وجود فقاعة عقارية بالمعنى التقليدي، لكنه أرجع تباطؤ المبيعات إلى الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية مقارنة بقدرة شريحة واسعة من المواطنين على الشراء.
وأوضح أن الطلب على العقار لا يزال قائمًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، إلا أن القوة الشرائية تراجعت مع ارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس على حركة المبيعات في عدد من المشروعات.
وأشار إلى أن استمرار السوق العقارية يتطلب حلولًا تمويلية أكثر مرونة، وفي مقدمتها التوسع في التمويل العقاري، إلى جانب دعم الإسكان الميسر، وإعادة تنشيط سوق الإيجار باعتباره بديلًا مناسبًا لعدد كبير من المواطنين.
التمويل العقاري هو الحل
ويرى محلب أن تنشيط السوق لن يتحقق من خلال خفض الأسعار فقط، وإنما عبر توفير برامج تمويل عقاري تتناسب مع دخول المواطنين، بما يسمح بتوسيع قاعدة المشترين، وتحقيق التوازن بين المطورين والعملاء.
وأكد أن السوق المصرية لا تزال تمتلك مقومات قوية للنمو، في ظل استمرار الطلب الحقيقي على السكن، إلا أن الحفاظ على وتيرة المبيعات يتطلب أدوات تمويل أكثر كفاءة ومرونة.
تحليل تصريحات إبراهيم محلب
تعكس تصريحات إبراهيم محلب رؤية اقتصادية تقوم على توسيع دور القطاع الخاص دون التخلي عن الأصول الاستراتيجية للدولة، سواء من خلال طرح حصص أقلية في الشركات الوطنية الكبرى، أو عبر منح المستثمرين دورًا أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، يربط محلب مستقبل السوق العقارية بقدرة الدولة والقطاع المصرفي على تطوير منظومة التمويل العقاري، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في استعادة زخم المبيعات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوحدات وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
