نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: ما حدث على منصة «نسك» إجراء تنظيمي مؤقت قبل رمضان والانفراجة السبت

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن إيقاف بعض شركات العمرة على منصة «نسك» هو إجراء تنظيمي مؤقت يسبق موسم رمضان، ولا يُعد قرارًا بمنع الشركات من تنفيذ رحلات العمرة، مشيرًا إلى أن الانفراجة متوقعة يوم السبت.
وأوضح تركي أن تصريحات السيدة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أكدت بوضوح أنه لا توجد أي حالات منع لأي شركة سياحة مصرية ملتزمة بالضوابط المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، ولديها تعاقدات رسمية مع وكلاء معتمدين بالمملكة العربية السعودية، وتم اعتماد برامجها على البوابة المصرية للعمرة.
مراجعات تنظيمية قبل رمضان
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن الإيقاف المؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» جاء في إطار مراجعات تنظيمية تهدف إلى منع التكدسات، وضبط بيانات الوصول والمغادرة، ومراجعة أماكن الإقامة، وضمان جودة البرامج المقدمة للمعتمرين، وذلك استعدادًا لموسم العمرة في شهر رمضان.
تنسيق مصري – سعودي لحل الأزمة
وأضاف تركي أنه تم التواصل الفوري مع مسؤولي وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر وزارة السياحة المصرية، فور صدور القرار، حيث تم التأكيد على إعادة فتح النظام أمام الشركات شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية.
أهم الضوابط المطلوبة
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل:
توفير وسيلة سفر مؤكدة ذهابًا وعودة.
الالتزام بأماكن إقامة مصنفة وباقات ترتقي بجودة البرنامج.
تفعيل الإشراف المرافق وضمان راحة وسلامة المعتمرين.
تنظيم العمرة مسؤولية مشتركة
وشدد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن هذه الضوابط معلنة مسبقًا من وزارة السياحة، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة أمر بالغ الأهمية، خاصة أن الوكلاء السعوديين يتحملون مسؤولية التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد أن الاتحاد يعمل على عدم تحميل طرف واحد المسؤولية، مع ضمان حماية الشركات الملتزمة وحقوق المعتمرين.
تطابق البيانات هو الحل
وفي ختام تصريحاته، أكد تركي أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية للعمرة ومنصة «نسك» يمثل الضمان الحقيقي لانتظام الموسم، وسرعة التعامل مع أي طارئ، خاصة مع تواجد البعثة المصرية بكافة المنافذ ومناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الالتزام الكامل بالضوابط كفيل بعدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا