«انطلاق» تطلق تقرير أداء قطاع السياحة في مصر: التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة مفتاح النمو حتى 2030

أطلقت شركة انطلاق (Entlaq)، إحدى مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية الرائدة في مجالات السياسات العامة وريادة الأعمال والابتكار والتحول الاقتصادي، «تقرير أداء قطاع السياحة في مصر»، وهو تقرير شامل قائم على البيانات يهدف إلى رسم مسارات تطوير القطاع السياحي من خلال التحول الرقمي، وتكنولوجيا السياحة (Tourism Tech)، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وجاء إطلاق التقرير بالشراكة مع مدينة الجونة بصفتها الراعي البلاتيني، في تأكيد على دورها كنموذج وطني رائد للسياحة المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار.
ويأتي التقرير في توقيت بالغ الأهمية، حيث استقبلت مصر خلال عام 2024 نحو 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى رقم في تاريخها، فيما يسهم قطاع السياحة بنحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار، ويوفر قرابة 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورغم هذا التعافي القوي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، ما يحد من مكاسب الإنتاجية والاستدامة على المدى الطويل.
وقال عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة انطلاق، إن قطاع السياحة المصري أثبت جاذبيته العالمية وحقق أرقامًا قياسية، لا سيما بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في خلق قيمة اقتصادية أعلى، مؤكدًا أن غياب الإصلاحات المنسقة في الحوكمة والتراخيص والبنية التحتية الرقمية يحد من قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام.
وأوضح رزق أن التقرير يبرز أهمية تمكين المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، باعتبارها العمود الفقري لاقتصادات السياحة عالميًا، مشيرًا إلى أن تعقيد الأطر التنظيمية وتجزؤ الأنظمة الرقمية يؤديان إلى تراجع الإنتاجية والقدرة التنافسية مقارنة بالأسواق المتقدمة رقميًا.
من جانبه، أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن فخره بالشراكة مع شركة انطلاق في إطلاق التقرير، مؤكدًا أن الجونة تمثل نموذجًا لمدينة سياحية متكاملة تعمل على مدار العام، وتضم أكثر من 25 ألف مقيم من أكثر من 50 جنسية، وتسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتكنولوجيا السياحة.
وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تواجه السياحة المصرية لم تعد مرتبطة بالطلب العالمي، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية وتعدد جهات الولاية، ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات وضعف التنسيق، فضلًا عن تركّز النشاط السياحي جغرافيًا وعدم استغلال الوجهات الواعدة في الصعيد والصحراء الغربية والسياحة البيئية والتراثية.
ووفقًا للتقرير، تتراوح مدة استخراج التراخيص السياحية في مصر بين 6 و12 شهرًا عبر 10 إلى 16 جهة حكومية، وبنسب رقمنة لا تتجاوز 30%، مقارنة بأسواق رائدة مثل دولة الإمارات التي لا تتجاوز فيها المدة شهرين وبمعدلات رقمنة تصل إلى 95%.
وأكدت ريهام المرلي، رئيس قطاع الدراسات والسياسات العامة بشركة انطلاق، أن تكنولوجيا السياحة والتحول الرقمي تمثل أكبر محركات النمو غير المستغلة في القطاع، مشيرة إلى أن المبادرات الرقمية الحالية لا تزال مجزأة وتفتقر إلى بنية وطنية موحدة للبيانات والخدمات السياحية.
ويقدم التقرير حزمة من الإصلاحات المقترحة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوحيد الحوكمة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية رأس المال البشري. كما تشير النماذج التقديرية إلى إمكانية رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% بحلول 2030، مع زيادة العوائد السنوية من النقد الأجنبي إلى 30 مليار دولار، وخلق ملايين فرص العمل الجديدة.
ويخلص التقرير إلى أن تنفيذ إصلاحات شاملة ومتكاملة كفيل بتحويل قطاع السياحة المصري من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة يعتمد على الابتكار، والاستدامة، والقدرة على الصمود في اقتصاد سياحي عالمي سريع التحول.