برعاية الإسكان والسياحة.. مؤتمر “صُنّاع القرار” السابع يختتم أعماله بتوصيات لدعم الاستثمار السياحي والعقاري

اختتمت اليوم الأحد فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “صُنّاع القرار” تحت شعار “نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري”، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والخبراء والمسؤولين والإعلاميين.

مشاركة موسعة من قيادات السياحة والعقار

- Advertisement -

شهد المؤتمر حضورًا لافتًا من ممثلي الوزارات والهيئات والشركات الكبرى، من بينهم المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العربية للتطوير العقاري، والمهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، والمهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة “سان آند سام” المنظمة للمؤتمر.

كما شارك عدد من قيادات القطاع الخاص، من بينهم المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة IWAN، والمهندس نبيل عماشة مؤسس شركة Places & People، والسيدة مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والدكتورة داليا أبو المجد الرئيس التنفيذي لشركة DDA، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من المستثمرين البارزين في قطاعي السياحة والعقار.

شركاء ورعاة المؤتمر

شارك في المؤتمر عدد من كبرى الشركات العقارية والفندقية، من بينها LMD وإبني وMBG وTLD وMADAAR Developments ودار العالمية للتطوير العقاري وبرايم للإدارة الفندقية وسوما باي، بالإضافة إلى مصر للعقارات وMG، حيث أكد الرعاة على أهمية استمرار عقد مثل هذه الملتقيات لدعم الرؤى المشتركة بين الدولة والمطورين.

توصيات المؤتمر: خارطة طريق لتكامل السياحة والعقار

أسفرت جلسات المؤتمر عن عدد من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها:

تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي والمدن الجديدة لزيادة تدفق السياح.

تعزيز تصدير العقار كمصدر دعم للاقتصاد القومي.

دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتسريع تنفيذ المشروعات.

ابتكار مشروعات سياحية جديدة مثل إنشاء فنادق عائمة تربط الوجهات الساحلية المصرية.

استثمار افتتاح المتحف المصري الكبير كفرصة عالمية للترويج للسياحة المصرية.

كما دعا المشاركون إلى تسريع إجراءات التراخيص وتبسيط القوانين المنظمة للأنشطة السياحية والعقارية، مع التركيز على تحسين تجربة السائح بداية من المطار وحتى مغادرته، وتعزيز السياحة الداخلية واستثمار المقومات المحلية، إضافة إلى الاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير القطاعين العقاري والسياحي بما يعزز تنافسية مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.