النائب محمد الجارحي يطالب المحافظين بدعم مشروعات الشباب وتعريفهم بمزايا قانون تنظيم عربات الطعام
شارك النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اجتماعي اللجنة الخاصَّين بطلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد بهاء شلبي؛ بشأن تراخي وزارة الوحدة المحلية في تطبيق القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ودراسة الأثر التشريعي للقانون.
- Advertisement -
وأعرب النائب “محمد الجارحي”، عن استغرابه من أنه بعد الموافقة البرلمانية والتصديق الرئاسي، على هذا القانون المهم، وأصبح لدينا القانون رقم 92 لسنة 2018؛ بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، نظل إلى اليوم في انتظار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي كان من المفترض صدورها بعد أشهر من التصديق الرئاسي.
وأشاد “الجارحي”، بأن القانون يأتي تكاملًا مع جهود الدولة في توفير أماكن صحية وملائمة وحضارية؛ لتشغيل هذه العربات .. ولكن مازال الأثر التشريعي لهذا القانون غير محسوس؛ نظرًا للتراخي في تفعيل القانون، بجانب وجود بعض المواد التي يتطلب تعديلها.
وأشار “الجارحي”، إلى أهمية دعم مشروعات الشباب، ومنها عربات الطعام. لذا؛ لا بد من تواصل السادة المحافظين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء في تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.
وأوضح “الجارحي” ضرورة التوسع في تدشين الأماكن المخصصة لعربات الطعام الثابتة، كشارع مصر، وشارع 306، التي أضافت بُعدًا حضاريًّا وَراقيًا لتلك العربات، فعلى الأقل يتم تخصيص شارع في كل مدينة أو حي، مع مراعاة أن تكون أماكن يسهل على الزبائن الوصول إليها بانسيابية، وليست نائية وبعيدة عن العمران والمناطق الحيوية بالحي.
وبالحديث عن دراسة الأثر التشريعي للقانون، أوضح “الجارحي”، ضرورة التحديد الدقيق لعقوبة كل مخالفة؛ بحيث لا يفتح ذلك بابًا للفساد الإدراي والمالي، خاصةً وأن إلغاء الإعفاء الضريبي هو عقوبة أقل ضررًا من سحب الترخيص، لاسيما وأن الإعفاء الضريبي مدته ثلاث سنواتٍ فقط في الحالات الطبيعية، وبعدها يكون مُشغِّل الوحدة أو صاحب الترخيص مُكلَّفًا بدفع ضريبة الأرباح، مما يجعل البعض يستهينون بهذا الأمر كإجراء عقابي في حالة المخالفة.
وأشار “الجارحي” إلى أنه من أجل الحيلولة دون تلاعب بعض الأفراد بتغيير الترخيص باسم شخص آخر؛ لضمان استمرار الإعفاء الضريبي مدة ثلاث سنوات أخرى، فعلى المُشرِّع أن يضع الرادع القانوني في حالة ثبوت هذا التلاعب.
كما أكَّد الجارحي” ضرورة النظر في مدة الترخيص، وزيادتها فوق الثلاث سنوات؛ كون صاحب ترخيص عربة الطعام يكون مُثقلًا بأعباء مالية أخرى، ومن المهم خفض قيمة الرسوم السنوية التي وصل حدها الأعلى لنحو خمسة آلاف جنيه، والأدني لنحو ألفي جنيه سنويًا، فمن الضرورة خفضها لقيمة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه، وبين خمسمائة جنيه، حسب نوعية الطعام، ومكان تواجد وحدة الطعام؛ حيث لا يعقل مساواة بائع الفول والبطاطا والذرة مع بائعي الأكلات السريعة الأخرى.
واقترح “الجارحي” في نهاية حديثه، قصر الرسوم على متر الإشغال، وكذلك تحديد رسوم رمزية للشهادة الصحية المطلوبة.