أشاد المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة بصفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة مؤكدا أن الصفقة سوف تدعم الاقتصاد المصري بكل قوة من خلال حصول مصر علي 35 مليار دولار خلال شهرين.
وشدد يوسف في تصريح خاص لموقع المطور علي أن الصفقة تعتبر نقطة انطلاق جديدة ومحورية للاقتصاد المصري من خلال القضاء علي السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف فضلا عن جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وطالب يوسف بتكرار الصفقة في مناطق الجذب السياحي و العقاري في مختلف أنحاء الجمهورية مشيرا إلي أن الصفقة سوف تحفز القطاع الخاص للمساهمة بكل قوة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال إن قيمة الصفقة مع موافقة صندوق الدولي علي قرض مصر سوف يساهمان في انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى.
وقال يوسف إن قطاع المقاولات سوف و مصانع مواد البناء سوف يستفيدون بكل قوة من هذه الصفقة علي مدار العشر سنوات القادمة.
- Advertisement -
وكشفت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، وستستحوذ “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص. وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم “القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة. وتهدف “القابضة” (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد “القابضة” (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
ويأتي قرار “القابضة” (ADQ) للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150مليار دولار.
سيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.