نفي مصدر رفيع المستوى ما زعمته وكالة رويترز أنه خرجت مصر أموال تقدر بثلاثة مليارات جنيه منذ الخميس الماضي.
وأكد المصدر أن وكالة رويتزر لم تشير إلى مصدر المعلومات ما يؤكد تعمد التضليل و التشكيك في الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن الوكالة تعمدت خلال السنوات الماضية منذ سقوط الإخوان نشر تقارير مشبوهة ضد الدولة المصرية.
وقال المصدر ان البنك المركزي المصري هو المسؤول عن نشر الأرقام والبيانات عن العملة الأجنبية مشيرا إلى أن هناك تقارير يصدرها البنك المركزي توضح إجمالي المبالغ التي تدخل البلاد بالدولار والمبالغ التي تخرج منها، ويصدر تقرير بخصوص الاحتياطي النقدي ومقداره.
- Advertisement -
وتابع: اليوم لا توجد أي أرقام صادرة من البنك المركزي تشير إلى خروج مليار أو اثنين من البلاد، فالاحتياطي النقدي ثابت .
.
وعلم المطور إن الهيئة العامة للاستعلامات سوف تستدعي مدير مكتب الوكالة بالقاهرة للتحقيق في هذه المزاعم ومطالبته بتدارك هذا الخطأ المهني الفادح والذي جاء في وقت دقيق
من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي؛ حيث توقعت وكالة موديز في أحدث تقرير لها صادر في فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه،
وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و 2026.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها، حيث تخطی توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام
وكانت وكالة رويترز قد زعمت أن مئات الملايين من الدولارات قد تم سحبها من الأرصدة البنكية في مصر خلال الأيام الماضية، وسط موجة هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة.
وزعمت الوكالة أن الأصول الأجنبية في مصر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل من العام 2017.
كما زعمت مصادر أخرى لرويترز حجم الأموال المغادرة منذ يوم الخميس الماضي إلى 3 مليارات دولار.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض، إن مصر تعد أحد أكبر أسواق السندات في البلدان الناشئة سواء السندات المقومة بالدولار أو بالجنيه المصري.