كشف أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة سعرية في مطلع الربع الثاني من عام 2022 تصل إلى 20% مدفوعة بالزيادة في تكاليف الإنشاء والتنفيذ قد تصل إلى 10% ، حيث ستسهم الموجة التضخمية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن ،بالاضافه للاذمه الروسيه الاوكرانيه إلى ارتفاع أسعار الطاقه ومستلزمات الإنتاج والبناء ومن ثم انعكاس ذلك في زيادة تكاليف الإنشاء بنسة تتراوح من من 5 إلى 10%
وأضاف : وهي زيادة ستمررها الشركات إلى العملاء الجدد بالتأكيد حيث إن زيادة التكاليف وأسعار مواد البناء ستؤثر على أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، كما أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري حالات تعثر لبعض الشركات خلال الفترة القادمة، نتيجة لتلك الزيادات السعرية، وهو ماسينعكس بلاشك في ان تكون الوحدات التجارية والإدارية هي الاختيار الأول للمستثمرين في القطاع العقاري، حاليا نظرا للعائد المرتفع لهذه المشروعات،
- Advertisement -
تابع : ولاشك ان هناك حالة من الارتباك تعيشها السوق العقارية في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الزيادات المتلاحقه والسريعه في اسعار مواد البناء، والتى سجل بعضها ارتفاعا وصل إلى %51 فى ظل حالة التضخم التي يشهدها العالم حاليا، حيث تراوحت الزيادات من %13 إلى %51 بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا فى الأسعار خلال 2021، وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021 نحو 14500 جنيه، بمعدل زيادة فى السعر بلغ %51 عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضى 9600 جنيه علي سبيل المثال
