مما لا يدع مجالا للشك فإن لهذا الغزو أثار سلبية كبيرة على جميع مناحى الحياه وخاصة الاقتصاديه منها سيتضرر منها العالم اجمع وسينال مصر جزء من هذا الضرر لاعتمادها فى استيراد السلع الاستيراتيجه مثل القمح من الدولتين محل النزاع روسيا واوكرانيا ومن وجهة نظرى فان القطاعات الاكثر تأثرا بهذا الغزو هى قطاعات الطاقه والملاحه والقطاع الغذائى وكافة اسواق المال العالميه مما سيترتب عليه ارتفاع ملحوظ فى اسعار الطاقه وبالتبعيه اسعار مواد البناء واسعار السلع الغذائيه وخاصة القمح وسيؤثر سلبا على تداول السلع والتجاره الدوليه ومن المتوقع ان يصل التضخم الى اعلى مستوى له فى العشر سنوات الماضيه.
ولكن على الرغم من ذلك فانى ارى ان هناك فرصه كبيره لنشاط القطاع العقارى فى مصر فمن المتوقع زيادة الطلب على شراء العقارات ولكن بعد فتره قصيره من الاحداث وذلك حرصا من المستثمرين والافراد على المحافظه على القيمه الشرائيه لمدخراتهم وفوائض الاموال فلن يجدوا فى ظل التارجح الشديد فى اسعار الذهب بين الصعود والهبوط وعدم الاستقرار وكذلك انهيار اسواق المال الا العقارات والتى تعد الوعاء الاكثر امانا للمحافظه على قيمة المدخرات والاموال وهذا الاستنتاج تولد لدى نتيجة متابعة الاحداث على مدار الثلاثين عاما الماضيه بداية من غزو الكويت وحرب الخليج عام 92 مرورا باحداث الحادى عشر من سبتمبر وتفجير مركز التجاره العالمى بالولايات المتحده الامريكيه والانهيار الاقتصادى عام 2008 وثورات الربيع العربى عام 2011 وجائحة كورونا عام 2020 فكانت كافة الاحصائيات والنتائج تشير الى ارتفاع معدلات البناء والطلب على العقارات عقب كل حدث من هذه الاحداث.
وبناءا على ذلك اتوجه برسالة طمئنه الى كل العاملين والمعنيين بالقطاع العقارى وانصح اصحاب القرار فى شركات التطوير العقارى ان يأخذوا الوقت الكافى فى قرار البيع وتحديد اسعار البيع ودراسة التكلفه بكل دقه مع وضع معامل امان كافى لمواجهة موجة التضخم المتوقعه وان لا يقدموا تضحيات تتمثل فى تخفيض الاسعار او زيادة مدد السداد حرصا على عدم مواجهة مشاكل كبيره عند التنفيذ تتمثل فى ارتفاع اسعار الخامات ومواد البناء وزيادة تكلفة الايدى العامله .
هذا والله اعلى واعلم .
مجرد وجهة نظر.
