قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى أن زيادة سعر الفائدة يؤثر سلبا على قطاع التمويل العقاري وسيؤدي إلى توقف تام لهذا النشاط
وأكد أيمن عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج الصنايعية مع الإعلامي محمد ناقد على قناة الشمس، أن 90% من التضخم يعود إلى الآوضاع العالمية وأولها الأزمة الدولارية، وكذلك ارتفاع أسعار كل سلاسل الإنتاج نتيجة الكورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأسباب الخارجية، فمعالجة التضخم داخليا برفع أسعار الفائدة يأتي بنتيجة قوية
من جانبه يرى محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر سلبا على القطاعات التمويلية عموما وقد يتأثر قطاع التمويل العقاري بنسبة 50%، إلا أن رفع نسب الفائدة قد يكون مطلوب مع وجود نسب تضخم عالية
وحول التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري
أشار الكحكي إلى أن التمويل تحت الإنشاء من أهم المشكلات وأن القانون وهيئة الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل بالتمويل تحت الانشاء ولكن قرار البنك المركزي بمنع البنوك من التمويل تحت الإنشاء جاء لمنع الازدواجية في الإقراض ولكن كان يجب أن يصحب هذا الإجراء الاحترازي بعض الإجراءات وحزمة من الحلول لمنع التمويل المزدوج مع السماح بالتمويل تحت الانشاء
من جانبه طرح أيمن عبد الحميد حلا للتمويل تحت الإنشاء عن طريق الاستعلام ائتمانيا عن العميل وتسجيل البيانات على نظام إلكتروني مركزي مرتبط بين البنوك والشركات
وعن المزايا التنافسية بين شركات التمويل العقاري والبنوك كشف عبد الحميد عن أن البنوك لديها ميزة تنافسية في تكلفة الأموال وسعر الفائدة والتي تكون أقل بينما تحقق شركات التمويل مزايا أخرى حيث تعمل في منتجات ممنوعة على البنوك العمل فيها بقرار البنك المركزي مثل الإجارة والمرابحة وحق الانتفاع وكذلك سرعة الإنجاز في دراسة التمويل وتنفيذه
ويرى الكحكي أن التسجيل لم يعد عقبة في الوقت الحالي أمام التمويل العقاري بعد إجراءات التصالح ولفت إلى أن العقد الموحد قد يكون أحد الحلول لمشاكل القطاع ولكن الأهم أن تكون هناك إجراءات موحدة وصيغة منظمة وجهة رقابية تعتمد هذا العقد وأن يكون هناك ضمان لتسليم الوحدات في موعدها وأن تكون هناك منظومة تحكم القطاع وجميع الأطراف وتوضح طريقة التسعير وفق المتغيرات السوقية
وأشار ايمن عبد الحميد في ختام حديثه إلى أن الاستثمار في العقار استثمار آمن وجيد وحفظ لقيمة الأموال ولكن استثمار طويل الأجل ويحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولكن يمكن أن يتم بمبالغ أقل من خلال بورصة العقار، ويلي ذلك الاستثمار في الذهب والذي يعد استثمار أمثل في حال المبالغ المالية الصغيرة
