كشفت مصادر مطلعة عن تطورات مثيرة بشأن استقالة حكومة مصطفى مدبولي بعد أداء الرئيس المصري الجديد اليمين الدستورية مشيرة إلي أنه من المتوقع تشكيل حكومة جديدة فيما لم يتحد مصير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و إن كانت الترجحيات تشير إلى رحيله وتعبينه في منصب جديد. وقالت المصادر أن المنافسة تنحصر بين رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكان الإعلامي مصطفى بكري قد كشف أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعا أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
- Advertisement -
وأضاف “بكري”، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية صدى البلد،”لا يمكن الاستغناء عن الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن أتوقع أن يتولى منصباً هاماً بعد استقالة الحكومة في مكان ما.
وأكد مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.
من جانب قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 20114، أن انتهاء الجولة الرئاسية الحالية يعقبها استقالة جميع المحافظين بحسب الدستور والقانون، كما أنه لا يوجد نص دستوري ملزم لاستقالة الحكومة الحالية للدكتور مصطفي مدبولي أو إقالتها
وقال : لا يوجد نص دستوري يعتبرها مستقيلة بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات لكن العرف الدستوري يسمح بأن يتقدم رئيس مجلس الوزراء للرئيس الجمهورية المنتخب ..باستقالته … وكل هذه الأمور تتم بالقطع في إطار التفاهمات السياسية خاصة أن إذا قبلت الاستقالة وتم تكليف شخصا أخرا بتشكيل الوزارة .
أضاف صلاح فوزي:” إقالة الحكومة أيضا ليست واردة في هذا التوقيت … خاصة أن إقالة الحكومة بحاجة إلي موافقة من مجلس النواب …مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة الحالية سبق لها التقدم بمجلس النواب ببرنامجها وحازت عل ثقة المجلس”، مشيرا إلي أن الوضع للمحافظين مختلف حيث أن ولايتهم تنتهي بنهاية مدة رئيس الجمهورية وهذا استحقاق قانوني ودستوري