قال مصدر رفيع المستوى أنهو تقرر إجراء تغيير وزاري شامل عقب الإنتخابات الرئاسية المرجح أن يفوز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتساح مشيرا إلي أن الغضب الشعبي من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عجل بقرار التغيير في ظل عدم قدرة الحكومة علي إدارة الملفات الاقتصادية التي تهم المواطنين وآخرها أزمة السكر التي تبين أن وراءها شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين وتم القبض علي مستشار وزير التموين و 8 آخرين متورطين في القضية.
وقال المصدر أنه الحكومة سوف تتقدم باستقالتها عقب الإنتخابات الرئاسية موضحا أن هذا إجراء روتيني كما فعلتها حكومة شريف إسماعيل في انتخابات الرئاسة 2018.
وشدد المصدر علي أن الجهات الرقابية انتهت من فحص جميع ملفات المرشحين لشغل المقاعد الوزارية في التعديل الوزاري الجديد وحتي الآن لم يتم حسم مصير الدكتور مصطفى مدبولي لكن هناك ترجيحات برحيله وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية خصوصا أنه قضي في منصبه حوالي 6 سنوات وهي أكبر مدة لرئيس وزراء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر أنه سوف تتم مراجعة الأسماء من مؤسسة الرئاسة لإعطاء الموافقة النهائية قبل الإعلان الرسمي عقب أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية لولاية جديدة.
وكان الإعلامي أحمد موسى قد كشف أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على مستشار وزير التموين للمتابعة والرقابة والتوزيع في قضية فساد.
وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” أنه ألقي القبض على مستشار الوزير في مكتبه، كما تم ضبط 8 آخرين في شبكة فساد بوزارة التموين.
- Advertisement -
وتباشر نيابة أمن الدولة التحقيق في قضية فساد خاصة بالتلاعب في كميات من السكر المخصصة من الدولة بأحد مصانع التعبئة.
وكانت الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.
وأضافت الرقابة في بيان أمس أنها ضبطت مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجارى استكمال الإجراءات القانونية.
وبعرض الواقعة على النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأشارت الرقابة الادارية إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام.
