لو عاوز تفهم قصة الإيجار القديم باختصار …
البرلمان بدأ أول خطوة في ملف الإيجار القديم على المستوى التشريعي بعد سنوات من الخلل في العلاقة ما بين المالك والمستأجر وخاصة على مستوى القيمة الإيجارية سواء كانت الوحدات المُستأجرة (سكنية أو غير سكنية).
لكن الخطوة الأولى اللي حسمها مجلس النواب كانت بخصوص الوحدات المستأجرة لغير الغرض السكني من جانب الأشخاص الاعتبارية واللي بتضم الحكومة والشركات والجمعيات والأحزاب وغيرها من الكيانات الاعتبارية وهي ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى ٢٠١٨ ببطلان فكرة عدم جواز أن يطلب المالك من المستأجر إخلاء وحدته المستأجرة حتى ولو أنتهى العقد القائم.
وبالتالى أزمة الوحدات المُستأجرة من أشخاص اعتبارية هتنتهي وفق هذا القانون خلال ٥ سنوات من بدء التطبيق والقيمة الايجارية مع بداية التطبيق للقانون هيتم رفعها ٥ أضعاف وزيادة سنوية ١٥٪ طوال ال ٥ سنوات.
الخطوة الثانية هتكون في الإيجار القديم لما هو سكني، وده هيكون التحدي الأكبر لمجلس النواب، خاصة أن الخلل القائم منذ سنوات يحتاج لمشرط الجراح في علاجه، بحيث يتم تحقيق التوازن الحقيقي بين المالك والمستأجر، لأنه مش منطقي ان وحدات سكنية في مناطق زي الزمالك وجاردن سيتى مثلًا قيمتها الايجارية في الشهر لا تتجاوز ال ١٠ جنيه في وقت قيمتها السوقية تتجاوز ملايين الجنيهات.
زى ما هتكون الخطوة الثانية بتمثل التحدي الأكبر للبرلمان فهي بتمثل تحدي أيضًا للحكومة، خاصة أن الحكومة مطالبة بدور فعال في إشكالية الوحدات السكنية، واللي مقدرة بنحو ٣ مليون وحدة ما بين مشغولة ومغلقة.
في تقديري إن الدور هيكون في توفير السكن البديل للمستأجرين الأكثر احتياجًا ومن ليس لهم بديل عن الوحدة السكنية المُستأجرة وفق قانون الإيجار القديم بجانب أننا لازم نكون قدام مرحلة انتقالية أكبر من المرحلة الانتقالية في قانون الايجار القديم غير السكني وبقترح إنها لا تقل عن الـ ٧ سنوات مع تدرج في القيمة الايجارية طوال هذه المدة.
رسائل رئيس مجلس النواب خلال جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم بتقول أننا هنكون قدام مشروع قانون يرفع شعار العدالة والتوازن الحقيقي بين المالك والمستأجر وأن المالك له حقوق سيحصل عليها والمستأجر أيضا سيحصل على حقوقه ويعيد الحقوق لأصحابها.
بتمنى نكون قدام القانون ده قريبًا ومجلس النواب يحسمه بشكل نهائي وينهي هذا الملف وتداعياته السلبية في الشارع المصري.