الدكتور محمد راشد : مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال الفتره الأخيرة

قال الدكتور محمد راشد عضو غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأنه خلال السنوات العشر الماضية، أظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصناعة وتحديثه، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الصناعية، وأيضا تبسيط الإجراءات وتخفيف العقبات التي تواجه المستثمرين، مما إنعكس علي تسريع عملية التوسع والاستثمار في قطاع الصناعة.

وذكر راشد ، في تصريحات خاصه لموقع صدي البلد، بأنه كان لقطاع الصناعة دور هام في الناتج المحلي الإجمالي في مصر ، حيث إرتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات الاخيره بنسبه تتراوح ما بين 15% و20% تقريبًا، وأضاف راشد أنه مع التطوير المستمر لقطاع الصناعة وتحديثه من قبل الدوله المصريه ، من المتوقع أن تزيد هذه النسبة ، وذلك بجانب الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير الدعم والتسهيلات المالية والمعنوية.

- Advertisement -

كما أضاف راشد ، أنه يتوقع أيضا حدوث ارتفاع في مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، نظرًا للتركيز المستمر على تطوير الصناعات التحويلية والمتقدمة وتنمية القدرات التصنيعية في مصر ، كما أن التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الحديثة سيساهمان في زيادة الإنتاجية وتعزيز أداء الصناعة ، هذا بجانب توفير الدعم المالي والاستثماري لقطاع الصناعة من خلال تخصيص الميزانية الحكومية لتمويل المشروعات الصناعية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع ، و توفير الحوافز والتسهيلات المالية للشركات الصناعية وتشجيع التصدير.

وإختتم راشد بأن حاله التنميه التي شهدها قطاع الصناعه في مصر تحققت بفضل ما تحقق من تطوير وتحديث للمناطق الصناعية ، وتوفير البنية التحتية المناسبة للشركات الصناعية، وأيضا بناء مجموعة من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، مما يسهل استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الصناعة ، وكذلك التركيز على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في قطاع الصناعة، وأردف راشد أن تشجيع التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج وإدارة الشركات الصناعية، و تشجيع البحث والتطوير وتوفير الدعم للشركات الناشئة والمبتكرة في مجال الصناعة حقق قيمه مضافه لقطاع الصناعه.