يبدو أن هناك مؤامرة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية لإجبار مصر علي علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي حيث تفرغت في الشهور الماضية لإصدار سندات تقارير سلبية عن الوضع المالي في مصر.
وزعمت أن حجم احتياجات مصر التمويلية بأكثر من 24 مليار دولار خلال عام 2024، وفقاً لبنك “مورغان ستانلي” فيما كشفت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإئتماني عن سبب تخفيض تصنيف مصر من بي B إلى (بي سالب – B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى ذلك بسبب التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية، وتفاقم الاختلالات في سوق العملات، وتدهور صافي مركز الأصول الأجنبية للبنوك، وتأخير مدفوعات صندوق النقد الدولي الهامة وغيرها من التمويلات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأوضحت الوكالة أن نظراً للتطور في طبيعة تمويل دول مجلس التعاون الخليجي لمصر نحو المزيد من الشروط وتحقيق عوائد اقتصادية، فإننا لدينا ثقة أقل في أن التمويل الإضافي سيأتي في الوقت المناسب لتغطية جميع فجوات التمويل الخارجي
- Advertisement -
وطالبت هذه الوكالات سرعة تعويم الجنيه لان مصر بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث لا تتماشى الشريحة الثانية المرتقبة من الصندوق والبالغة نحو 377 مليون دولار مع الأقساط مستحقة السداد على مصر للصندوق خلال العام المقبل والتي تقدّر بـ 6.5 مليار دولار.
.
وتواجه مصر عدد من المخاطر المتزايدة، سواء في معالجة الاحتياجات التمويلية والمطالبات الضخمة لأقساط وفوائد الديون خلال العامين المقبلين، أو على صعيد توتر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ومخاوف تمدد الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل وتأثيراتها بالتبعية على السياحة وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد والتي تعرف باسم CDS بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية عند 1850 نقطة، وبفارق بسيط عن أعلى مستوى وصلت إلى في مايو الماضي والبالغ 1945 نقطة.
وتعد مقايضات العجز الائتماني في مصر مؤشرا هاما على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، فضلا عن الجدارة الائتمانية وجاذبية المستثمرين الأجانب. وهي تعكس تصور السوق لاحتمال وشدة التخلف عن سداد الديون السيادية.
