بالصور.. المطور تحاور أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى “

أيمن عبد الحميد : أتوقع انتعاشة لسوق التمويل العقارى فى 2022 .. و نستهدف منح تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال عام 2022

= الشركة تعمل وفقا واستراتيجية ورؤية جديدة تستهدف بالأساس التحول نحو الميكنة الكاملة لنشر الوعي بالتمويل العقاري

= حجم التمويلات الممنوحة من الشركة زاد إلى 1100 مليون جنيه خلال عام 2021 ، مقارنة بنحو 400 مليون جنيه مخطط لعام ٢٠٢١ .

= فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع استحوذت على نسبة ٨٥% تقريباً من إجمالى التمويلات الممنوحة من الشركة خلال 2021

= شركة التعمير تتعامل مع غالبية شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو ١٧.٧% وهى الشركة الاكبر فى سوق التمويل العقارى الذى يضم ١٣ شركة.

= إجمالى التسهيلات التى حصلت عليها شركة الاولى للتمويل العقارى من خلال البنوك نحو 3 مليارات جنيه ، ويتم منح التمويلات للعملاء بعوائد تترواح بين 13 إلى 13.75% .

= الشركة لديها تسهيلات قائمة مع عدة بنوك تقارب ٢مليار جنيه ولا حاجة للحصول على قروض بنكية فى الوقت الحالى

= نخطط للوصول للعملاء من خلال تدشين تطبيق عبرالمحمول يتيح للعملاء التقديم من أى مكان عبر الانترنت من خلال التطبيق ،

كشف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى ” الأولى ” أن الشركة تعمل وفقا واستراتيجية ورؤية جديدة تستهدف بالأساس التحول نحو الميكنة الكاملة لنشر الوعي بالتمويل العقاري بشكل أكبر وخدمة كافة العملاء في أماكن تواجدهم وذلك تماشيا مع رؤية الدولة .
وأشار فى حوار خاص لجريدة المطور إلي أن الشركة مستمرة في المشاركة بقوة في مبادرات البنك المركزى وأنها بصدد المشاركة في مبادرة ال ٣%، وذلك حفاظا علي مكانة الشركة أن تظل الاولى رقم 1 فى سوق التمويل العقارى.
وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة حجم التمويل الممنوح خلال الخمس سنوات المقبلة ، بحيث لايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً ، مشيراً إلى ان حجم التمويلات الممنوحة من الشركة قد زاد إلى ١١٠٠ مليون جنيه خلال عام 2021 ، لترتفع من ٤٠٠ مليون جنيه مخطط لنفس العام2019 .

أكد أن لدى الأولى للتمويل العقارى 22 ألف عميل قائم منها ٢٠ ألف عميل محدودى الدخل ، مشيراً إلى أن الشركة كان لديها 36 ألف عميل وهناك 14 ألف عميل قام بالسداد .

 

أوضح أن شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” تستهدف منح تمويلات بقيمة ١.٤ مليار جنيه خلال عام 2022، من خلال تمويل فئتى محدودى ومتوسطى الدخل بالإضافة إلى فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع مشيرا إلى أن الشركة منحت تمويلات خلال العام الجارى بقيمة ١١٠٠ مليون جنيه، تضمنت شراء محافظ عقارية بقيمة 750 مليون جنيه.

وأضاف عبد الحميد أن فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع استحوذت على نسبة ٨٥% تقريباً من إجمالى التمويلات الممنوحة من الشركة خلال 2021 موضحا أن الشركة حققت أرباحا بلغت ٤٠ مليون جنيه خلال العام الجارى حتى نهاية أكتوبر، وتستهدف زيادتها خلال عام 2022 لتصل إلى ٩٩ مليون جنيه.

واوضح أن الشركة لديها عدد كبير من العملاء ضمن مبادرة الاسكان الاجتماعى من محدودى الدخل و تمثل اكثر من 8000 عميل ، مشيراً إلى ان الشركة تتيح لهؤلاء العملاء ضمن المبادرة السداد للاقساط عن طريق المحافظ الإلكترونية .

ويرى أيمن عبد الحميد أن اتحاد التمويل العقارى له دور كبير فى رفع الوعى بالسوق العقارى موضحا أنه رغم المجهودات الاخيرة ، إلا انه لايزال هناك عدد من التحديات التى تواجه القطاع أبرزها عدم وجود قاعدة معلومات وبيانات واضحة عن السوق ، وبالتالى لابد ان يكون هناك تطوير حقيقى لقاعدة البيانات لدى الموظفين بشركات التمويل العقارى الامر الذى سينعكس على اداء العمل .

وتأسست «التعمير للتمويل العقارى» عام 2004 ويضم هيكل المساهمين هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 26.5%، بنك التعمير والاسكان 24.5% وشركة مصر لتأمينات الحياة 12%، مصر للتأمين 10% وآخرون.
وقال عبدالحميد إن التمويل العقارى تعرض لأربع صدمات أثرت عليه، الأولى الازمة المالية بسبب التقييم الائتمانى للرهون العقارية، ثم ثورة 25 يناير، ثم تحرير سعر الصرف واخيرا ازمة كورونا التى مازالت آثارها ممتدة.

توقع عبدالحميد حدوث انتعاشة للتمويل العقارى خلال الفترة القادمة، قائلا : التمويلات الشخصية عادة ما تنتعش فى اوقات الازمات الاقتصادية، حيث يفضل المستهلك الاحتفاظ بما لديه من سيولة.

 

وعن تأثر شركات التمويل العقارى بطرح المطورين فترات سداد تتجاوز العشر سنوات، قال عبدالحميد: بالطبع تأثرنا من زيادة مدة السداد التى تقدمها شركات التطوير العقارى، خاصة وأن التمويل العقارى لا يشمل الوحدات تحت الانشاء، وهنا نلجأ لشراء محفظة الشيكات من المطورين عند تسليم الوحدات السكنية.

أكد أن شركة التعمير تتعامل مع غالبية شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو ١٧.٧% وهى الشركة الاكبر فى سوق التمويل العقارى الذى يضم ١٣ شركة.

شدد عبد الحميد على أن أى تيسيرات او مبادرات جديدة للتيسير على عملاء التمويل العقارى ستساهم فى حل العديد من الازمات وتنشيط السوق موضحا أن اجمالى ما منحته الشركة ضمن مبادرة التمويل العقارى ضمن مبادرات البنك المركزى بعائد ٧ و ٨% نحو 880 مليون جنيه منها 780 مليون جنيه لمحدودى الدخل ، و100 مليون جنيه لمتوسطى الدخل ، و 82 مليون جنيه تمويلات ضمن المشروع القومى للاسكان عام 2005.

 

أشار  إلى أن تمويلات محدودى الدخل تتم عن طريق صندوق الإسكان الإجتماعى ، وتتعاون شركات التمويل العقارى مع الصندوق والبنوك وعدد المشاركين منها بالمبادرة من 11 إلى 12 بنكاً .
وأشار إلى أن الاولى حصلت على تسهيلات إئتمانية من 12 بنكاً ابرزها التعمير والاسكان والاهلى المصرى ومصر والقاهرة تصل إلى 3 مليارات جنيه والشركة مستخدمة منها بالفعل 2 مليار جنيه ، ويتم تجديدها باستمرار بشكل تلقائى ، وشركات إعادة التمويل العقارى التى تتيح للشركة الحصول على تمويلات نحو 150 ضعف حصتها حيث ان حصة التعمير للتمويل العقارى 20 مليون جنيه .

وأوضح ان أجمالى محفظة التمويلات بالشركة تصل إلى 2.700 مليار جنيه منها جزء للعملاء العاديين للشركة ، وجزء تمويلات ضمن مبادرات البنك المركزى ، وجزء بالتعاون مع شركات إعادة التمويل العقارى .
وأكد ان إجمالى التسهيلات التى حصلت عليها شركة الاولى للتمويل العقارى من خلال البنوك نحو 3 مليارات جنيه ، ويتم منح التمويلات للعملاء بعوائد تترواح بين 13 إلى 13.75% .
وكشف ايمن عبد الحميد إلى أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة تصل إلى 25% من حجم التمويلات التى تم منحها بالسوق خلال عام ٢٠٢١، وأكد ان حصة شركة الاولى فى الوقت الراهن من حيث حجم التمويلات التى تم منحها تصل إلى 17.7% ، وحصة الشركة من حيث رصيد المديونية نحو 20.8 % حتى تاريخه .

وأشار إلى أن قطاع التمويل العقارى يشهد تطور كبير جداً واكبر دليل على ذلك مؤشرات اداء شركات التمويل العقارى بالسوق حيث من الملاحظ أن هناك تطور كبير التمويلات حيث سجلت فى عام 2019 نحو 2.4 مليار جنيه من كل الشركات على مستوى السوق ، وزادت إلى 3.6 مليار جنيه فى عام 2021 ، ووصلت إلى 5.5 مليار جنيه فى سبتمبر 2021 .
واضاف ان هناك تطور فى حجم التمويلات الممنوحة عن طريق شركات التمويل العقارى بالسوق حيث سجلت نحو ٥.٨٥ مليار جنيه فى اكتوبر 2021 ، مقابل 3.6 مليار جنيه فى 2020 ، وبالمقارنة بـ 2.4 مليار جنيه فى عام 2019 .

وأكد أن هناك خطة لتغيير الاداء الداخلى بما يحقق أفضل طريقة للتواصل مع العملاء مشيرا إلى أن الشركة تدرس حالياً تقديم خدماتها بشكل رقمى مع ارتفاع اعداد مستخدمى الهاتف المحمول ، فهناك أكثر من 100 مليون مستخدم ، وحالياً 60 % من الشعب المصرى لديه هواتف محمولة لذلك تسعى الشركه للوصول للعملاء من خلال تدشين تطبيق عبرالمحمول يتيح للعملاء التقديم من اى مكان عبر الانترنت من خلال التطبيق ، وبعد الحصول على الموافقة ومعرفة المستندات المطلوبة يتوجه لاقرب فرع للشركة .
وأوضح ان الشركة خصصت جزء من استثماراتها للتحول الرقمى وبشكل مبدئى تم تخصيص نحو ١.٥ مليون جنيه ولدى الشركة قطاع تكنولوجيا معلومات لديه خبرة كبيرة فى هذا المجال .
وأشار إلى أن الشركة لديها استراتيجية للاعتماد على التكنولوجيا كبديل لافتتاح الفروع ، الأمر الذى يعزز الوصول لاكبر عدد من المتعاملين فى كافة محافظات الجمهورية مؤكدا أن الشركة تعتزم اطلاق تطبيق على الهواتف المحمول يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على الخدمة والتعامل مع الشركة .

وأكد ان الشركة تتيح خدماتها للعملاء من خلال الموقع الإلكترونى ايضاً ، ويقوم العميل من خلال التطبيق والموقع بارسال البيانات الخاصة به ومستندات الوحدة الراغب فى شرائها ، ويتم اخطاره بالاوراق المطلوبة ، وتتم كافة الاجراءات الداخلية فى الشركة اعتمادا على هذه المستندات ولا يطلب من العميل الذهاب الى الفرع الا للتوقيع والتعاقد النهائى.
واوضح أيمن عبد الحميد أنه من المتوقع الانتهاء من توفير التطبيق الجديد خلال فترة 5 شهور القادمة ، مشيراً إلى ان تكلفة التطبيق لم يتم تحديدها بعد، ولكن الشركة فى طور تجهيز التكلفة المبدئية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة .

وأكد أن الشركة تمتلك أربعة فروع مبيعات فى المهندسين ومدينة نصر والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان، بالاضافة إلى ثلاثة مقرات ادارية فى القاهرة والجيزة موضحا أن شبكة فروع الشركة قد لا تكفى ولكن الشركة تلجا إلى وسائل اخرى للتواصل مع العملاء فى جميع المحافظات.

وقال إن فتح فروع جديدة يعتمد على حجم الطلب فى الأماكن المستهدفة و على سبيل المثال لو فى مطور بينفذ مشروع فى الإسكندرية يمكن إرسال موظفين لتقديم الخدمات للعملاء لمدة زمنية معينة خلال فترة البيع بدلا من تحمل تكلفة إنشاء فرع كامل”.

وشدد علي أن  شركات التمويل العقارى تتميز عن البنوك بأنها متخصصة فى منتج واحد وهو التمويل العقارى وقادرة على التعامل مع المشاكل والإجراءات القانونية، وسرعة الانتهاء من إجراءات التمويل التى تتراوح من 3 أيام إلى أسبوعين كحد أقصى.

أكد عبدالحميد إن توريق جزء من محفظة الشركة أمر متوقع فى المرحلة القادمة.

أضاف أن الشركة لديها تسهيلات قائمة مع عدة بنوك تقارب ٢ مليار جنيه ولا حاجة للحصول على قروض بنكية فى الوقت الحالى.
وعن حاجة الشركة لزيادة رأسمالها على المدى القريب، قال عبدالحميد إن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 734 مليون جنيه وحقوق الملكية نحو مليار جنيه، وبالتالى عندما تصل محفظة التمويل بالشركة إلى 9 او ١٠ مليارات جنيه يمكن دراسة ضخ زيادة فى رأسمال الشركة.

و أكد أن الشركة تعتزم المشاركة فى مبادرة البنك المركزى بعائد 3% و تنتظر إعلان الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى عن تفاصيل مشاركة شركات التمويل العقارى بالمبادرة وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى ، بما يتيح لشركات التمويل العقارى للدخول بالمبادرة عن طريق الشركة المصرية لاعادة التمويل والبنوك ، ومن المقرر الاعلان عن التفاصيل خلال ايام .
وأشار إلى انه وفقاً للمبادرة السابقة تقوم البنوك بتدبير التمويل وتم تقديم فرق العائد من خلال البنك المركزى والشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى ، وذلك لان تكلفة المبادرة منخفضة ، ولكن المبادرة الجديدة تتطلب الاعلان عن كيفية تعويض فرق العائد للشركات خاصة ان مدة التمويل طويلة حتى 30 عاماً .

وأضاف ان الشركة تمول العملاء الافراد حتى 100 أو 110 مليون جنيه ، والشركات حتى 200 مليون جنيه لافتا إلى الشركة حققت أرباح بقيمة 40 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 30 مليون جنيه فى العام الماضى ، ومن المستهدف الوصول بارباح الشركة إلى ١٠٠ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٢.

وشدد عبد الحميد على أن غياب الوعى وثقافة التمويل تمثل 90% من اسباب تراجع التمويل العقارى فى مصر بخلاف اسباب قانونية اخرى تتعلق بتسجيل العقار وإثبات الملكية مشيرا إلى أن هناك انطباع لدى الغالبية بصعوبة الحصول على تمويل عقارى وتعقد إجراءاته لشراء وحدة سكنية وهو أمر غير صحيح

أضاف أن الاوراق المطلوبة للحصول على تمويل عقارى لها شقان، الأول يتعلق بالمشترى لابد من دراسته ائتمانيا بتقديم ما يثبت الدخل من جهة العمل او حساب بنكى، وبالنسبة لاصحاب الاعمال الحرة تقديم شهادة محاسب قانونى للدخل، الشق الثانى يتعلق بالوحدة السكنية بتقديم مستندات تثبت ملكية العقار مثل عقد مسجل أو صورة من عقد الأرض ورخصة المبانى او فى حالة المبنى مخالف يقدم العميل ما يفيد التصالح فى المخالفة للتاكد من سلامة وامن المبنى.
تابع : هدفنا فى التمويل العقارى ضمان حياة افضل للعميل والحفاظ على استثماره فى الوحدة السكنية فقانون التمويل العقارى وصف العميل المقترض بالمستثمر وذلك لأن اقتناء وحدة سكنية يعد بمثابة استثمار امن للمشترى تتزايد قيمته سنويا.

وقال عبدالحميد إن إجراءات التمويل العقارى لا تختلف عن أى تمويل آخر، الامر يتعلق بإثبات الدخل العميل وإثبات ملكية وعدم مخالفة الوحدة السكنية و لا توجد فئات محرومة من التمويل العقارى والدولة تقدم ثلاثة اشكال للدعم سواء فى اسعار الوحدات التى تطرحها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق الاسكان الاجتماعى، والدعم المقدم من خلال صندوق التمويل العقارى واخيرا دعم الفائدة من البنك المركزى ووزارة المالية، الهدف من كل ذلك مساعدة الفئات الاقل دخلا والاكثر احتياجا فى الارتقاء بمستوى المعيشة.
اضاف عبدالحميد ان التمويل العقارى متاح لجميع الوحدات السكنية طالما يوجد اثبات ملكية، مشكلة العقارات داخل المحافظات تتعلق بصعوبة اثبات الملكية ومخالفات البناء عكس التجمعات العمرانية الجديدة مشيرا إلى أن 95% من الوحدات الممولة من الشركة تقع فى المدن الجديدة.

أكد أن التمويل العقارى من شأنه تنشيط البيع الثانوى «الريسيل» من خلال تحويل المديونية إلى المشترى الجديد بعد دراسته ائتمانيا، كما أن الشركة فى ضوء تعاملاتها مع المطورين يمكن ان تسهل حصول العميل على وحدة سكنية تناسب ملاءته المالية موضحا أن التعمير للتمويل العقارى تقوم بمنح تمويل على فترات سداد تصل إلى 15 سنة وتعمل حاليا على اختصار المدة الزمنية للاجراءات.
وعن وجود قوائم بمناطق محظور التعامل معها، قال عبدالحميد إن الشركة لديها مثل هذه القوائم ولكنها تتغير باستمرار وفقا للمستجدات وفى ضوء تقرير المقيم العقارى والاستعلام، خاصة ما يتعلق بالعشوائيات لعدم وجود رخصة بناء وما يثبت سلامة المبنى السكنى.
أضاف أن الشركة لديها قاعدة عملاء تبلغ ٣٦ ألف عميل، بإجمالى محفظة ٢.٧ مليار جنيه منها ٨٨٠ مليون جنيه تمويلات منحتها الشركة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم اسكان محدودى ومتوسطى الدخل.
تابع: قام نحو ١٤ ألف عميل بسداد المديونيات المستحقة عليهم للشركة، والمستهدف ان تصل محفظة التمويلات إلى٣.٦ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، مقابل ننحو٢.٧ مليار جنيه فى الوقت الحالى.

واكد أيمن عبد الحميد ان الشركة قامت بزيادة حصتها فى شركة التعمير للتأجير التمويلى حيث تصل مساهمة الاولى للتمويل العقارى بها إلى 90% من رأس المال مضيفا أن الشركة تعتزم الاستمرار فى الاستثمار فى الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلى التي تساعد فيها بنسبة 90 % ، وتساهم فى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 94% وهناك مساهمات فى شركات اخرى بنسب اقل مثل شركة إسكان للتامين والتعمير للتوريق .

.
واوضح ان إجمالى الاصول ومديونيات العملاء بشركة الاولى للتمويل العقارى تصل إلى 2.7 مليار جنيه ، وتصل قيمة الأصول التى ألت ملكيتها للشركة نحو 37 مليون جنيه ، ويتم التخلص منها عن طريق المزادات ، مشيراً إلى ان الشركة تعتبر العميل المتعثر لو مر على عدم السداد 80 يوم ، وتعتبر العميل تأخر عن السداد لو تأخر من يوم حتى 80 يوم.
واوضح أن الاصول العقارية منقسمة لأصول مملوكة للشركة مثل الفروع وأصول ألت ملكيتها للشركة من عملائها المتعثرين ، ويوجد نحو 20 حالة تعثر تم تسويتها مع العملاء بسداد عينى بما قيمته ٣٧ مليون جنيه ، وهناك نظام لبيع الاصول التى ألت ملكيتها للبنك من خلال مزاد علنى او عن طريق الاعلان عنها بالصحف ، ويتم ذلك مرتين كل عام .