أشاد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية.
وأشار القاضي أن القرار سوف يحقق 5 فوائد قومية كبرى، تتمثل في دعم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن المصري في البضائع المستوردة، كما يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات.
- Advertisement -
وأوضح، أن القرار يعمل أيضا على تحقيق مصالح المواطن المصري وحماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
وفيما يتعلق بالبنوك العاملة في السوق المصري قال رئيس المصرف المتحد، أن البنوك جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أكد أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها، لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان “المركزي المصري”، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية مارس 2022.
واستثنى قرار البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي المصري أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية