صرح احمد شحاته – المتخصص في ملف التطوير العقاري والتنميه العمرانيه ، أن ارتفاع نسب التضخم والتي انعكست في ارتفاع تكاليف التشغيل أمام الشركات العقاريه، كانت التحدي الأكبر والذي مازال مستمرا خلال 2023، واضاف شحاته ان قطاع الاستثمارات العقارية يعد من القطاعات المهمة التي يمكن أن تساهم في إنعاش الاقتصاد، وذلك من خلال عدة طرق يمكن لقطاع الاستثمارات العقارية استخدامها لتحقيق ذلك:
زيادة النشاط الاقتصادي: من خلال الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة وتوسعة المشاريع القائمة، يتم توليد فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة. يتطلب ذلك توظيف العمالة المحلية وشراء المواد والخدمات المحلية، مما يسهم في زيادة دورة الأموال في الاقتصاد.
- Advertisement -
تعزيز الصناعات المرتبطة: تنشط قطاعات أخرى من الاقتصاد بشكل غير مباشر نتيجة للاستثمارات العقارية. مثلما يتم بناء مجمع سكني جديد، فإنه يحتاج إلى وجود مرافق وخدمات مثل المحلات التجارية والمطاعم والمدارس ووسائل النقل العام، مما يعزز تطور هذه الصناعات المرتبطة.
زيادة الإيرادات الضريبية: تسهم الاستثمارات العقارية في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة. يتم فرض ضرائب على العقارات والأراضي والمعاملات العقارية، وهذا يؤدي إلى تحسين الموارد المالية للحكومة وتمكينها من تمويل المشاريع العامة وتقديم الخدمات الأساسية.
تحفيز الاستثمارات الأخرى: قطاع الاستثمارات العقارية يعد جاذبًا للاستثمارات الأخرى في الاقتصاد. عندما يكون هناك نشاط قوي في سوق العقارات، فإنه يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في المشاريع الأخرى مثل البنية التحتية والصناعات الأخرى، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
تحسين الثقة والاستقرار: استقرار سوق العقارات يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات. عندما يكون هناك قطاع عقاري نشط ومستقر، يشعر المستثمرون والأفراد بالاطمئنان والثقة في الاقتصاد، مما يعزز النمو والازدهار.
من المهم أن تتبنى الحكومة سياسات داعمة لقطاع الاستثمارات العقارية، مثل تسهيل إجراءات التصريح وتوفير المعلومات الضرورية وتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية المستدامة والمبتكرة. كما يجب أن يكون هناك إطار قانوني وضريبي مناسب لتحفيز الاستثمارات العقارية وضمان حماية حقوق المستثمرين والمشترين.
واكد شحاته أنه لمواجهة الارتفاع في نسب التضخم وتحقيق نسب مبيعات جيدة، يمكن لشركات التطوير العقاري اتخاذ عدة إجراءات. هنا بعض الاستراتيجيات التي يمكنها أن تكون مجديه مثل زيادة الكفاءة التشغيلية، حيث يمكن للشركات تحسين كفاءة عملياتها وإدارة التكاليف بشكل فعال. يمكن النظر في استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات وتقليل التكاليف الإدارية، وكذلك التنويع في المنتجات والأسواق، وذلك من خلال قيام الشركات باستكشاف فرص التنويع في المنتجات والخدمات التي تقدمها، وكذلك التوسع في أسواق جديدة. قد تكون هناك فئات عملاء جديدة أو مناطق جغرافية محتملة تعزز من فرص البيع، هذا بالإضافة إلي تعزيز فرص الابتكار من خلال البحث والتطوير لابتكار منتجات عقارية جديدة تلبي احتياجات العملاء وتميزها عن المنافسة، كما يمكن أن يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا الذكية في التصميم والبناء، مثل البناء بالطابعات ثلاثية الأبعاد، وايضا توفير خيارات التمويل، وذلك لان ارتفاع التضخم يتطلب توفير خيارات تمويل مرنة للمشترين العقاريين، كما يمكن للشركات حل هذه المشكلة عن طريق التعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل لتوفير حلول تمويلية ملائمه، كما يجب على الشركات الاستثمار في حملات التسويق الإبداعية والفعالة لجذب المزيد من العملاء. يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المستهدفة والعروض الترويجية للترويج للمشاريع العقارية، و يجب أن تكون الشركات مستعدة لفهم وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال. يمكن توفير خدمات مثل خدمات ما بعد البيع وضمانات جودة المنتجات لزيادة رضا العملاء والولاء، هذا بالإضافة إلى ضروره مراجعة السياسات والإجراءات، حيث أنه في كثير من الأوقات قد تحتاج الشركات إلى مراجعة سياساتها وإجراءاتها لتأكيد أنها متوافقة مع التطورات الاقتصادية الحالية. يمكن ضبط استراتيجيات التسعير والتخطيط المالي لمواجهة التضخم وضمان استدامة الأعمال.
تذكر أن هذه الاستراتيجيات قد تختلف من شركة إلى أخرى حسب خصائصها الفريدة والسوق التي تعمل فيها. يجب على الشركات تقييم الظروف المحلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة لمواجهة التحديات وتحقيق النجاح في ظل ارتفاع نسب التضخم.
وفي ذات السياق أوضح شحاته ، بأن
ارتفاع مستويات التضخم يمكن أن يؤثر على القطاع العقاري في مصر بعدة طرق:
ارتفاع تكاليف المواد الإنشائية: عندما يزداد التضخم، فإن تكاليف المواد الإنشائية مثل الأسمنت والحديد ترتفع أيضًا. هذا يعني أن تكاليف البناء والتطوير العقاري قد تزيد، مما يؤثر على تكلفة إقامة المشاريع العقارية.
زيادة تكاليف القروض والتمويل: عندما يرتفع معدل التضخم، فإن الفوائد والأسعار الفعلية للقروض والتمويل تزداد. هذا يعني أن المطورين العقاريين والمشترين المحتملين قد يواجهون تكاليف مرتفعة للاقتراض، وربما يكون من الصعب على العديد منهم الحصول على تمويل بأسعار معقولة.
تأثير على الطلب: ارتفاع معدل التضخم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي يمكن أن يؤثر على الطلب على العقارات. قد يصبح من الصعب على الأفراد شراء المنازل أو العقارات التجارية بسبب الارتفاعات السريعة في الأسعار.
تأخر في المشروعات العقارية: يمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم إلى تأخير المشروعات العقارية أو حتى إلغائها. قد يواجه المطورون صعوبة في تأمين التمويل أو رفع الأموال اللازمة لإكمال المشاريع.
مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه التأثيرات قد تختلف باختلاف طبيعة السوق العقارية وتوجهات السياسة الاقتصادية في مصر. بعض القطاعات العقارية قد تكون أكثر مقاومة للتضخم من غيرها، وقد تتبنى الحكومة سياسات للتخفيف من التأثيرات السلبية للتضخم على القطاع العقاري.
