جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

البطراوي: تقنيات MLS ستحل أزمة نقص المعلومات لإقامة صناديق الاستثمار العقارية

خلال مشاركته في مائدة إنفستجيت

مصر تحتاج إلى إنشاء صندوق لأصول الحكومة بالطرق والسكك الحديدية

مليار جنيه استثمارات منصة مصر العقارية وقرب الانطلاق للأسواق الخليجية

- Advertisement -

قال أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E Systematic، ومؤسس منصة مصر العقارية، إن الثروة العقارية في مصر كبيرة جدا، وحجم التداولات في تزايد مستمر، ولكن ما ينقصها بصورة واضحة هو وجود مصدر واحد للمعلومات لجذب كبار وصغار المستثمرين، لافتا إلى أن جذب العملة الصعبة أمر سهل جدا بشرط أن يتم مخاطبة المستثمرين باللغة التي يحتاجون إليها.
وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي تعقدها إنفستجيت تحت عنوان «الصناديق العقارية.. فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار»، أن تقنيات MLS هي المحرك الرئيسي لكافة التعاملات العقارية في أسواق أمريكا وكندا والمكسيك، وبالتالي فإن إطلاقها في مصر سيعطي دفعة كبيرة لتصدير العقارات ويضعها على الطريق الصحيح.
وتابع أن إنشاء صناديق الاستثمار العقارية في مصر يحتاج إلى عدة مقومات على غرار ما حدث في كبرى الأسواق العالمية التي نجحت في ذلك خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن تلك الصناديق لا يمكن أن تنمو دون توافر المعلومات، وتهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية لها، ومن هنا تأتي أهمية تقنيات MLS التي تم تدشينها في مصر عبر شركة E Systematic، حيث تمتلك الشركة الحقوق الحصرية من شركة CORE LOGIC، العالمية والخاصة بتقنيات MLS في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيفتح الباب أمام مصر لعرض المشروعات العقارية والصناديق أمام كبار وصغار المستثمرين في كافة أنحاء العالم، إذ أن تلك التقنيات هي الأساس التي ستوفر بيئة قوية للصناديق في مصر وستسهل من بيع مشروعات العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة.
وأوضح البطراوي، أن شركة E Systematic، ضخت حتى الآن مليار جنيه في منصة مصر العقارية، وذلك لبناء المنصة التي سيكون لها دور في توفير المعلومات الواضحة عن الصناديق العقارية والمحفظة التى تمتلكها، وعوائدها، ما سيسهل من مهمة جذب مستثمرين وعملاء لها من الخارج، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الانطلاق نحو عدة أسواق خليجية عبر بناء منصات MLS بها.
وتقدم البطراوي بمقترح للحكومة والشركات، يتضمن إنشاء صندوق استثماري مخصص للطرق والسكك الحديدية، بحيث تظل الحكومة هي المالك للأصول، ودور الصندوق هو جذب الاستثمارات لذلك القطاع الحيوي ما سيساعد في تحقيق إيرادات كبيرة للمساهمين في تلك الصناديق.