الدكتور محمد راشد : الرئيس السيسي حريص علي تعزيز تنافسية الاستثمار في مصر

أشاد الدكتور محمد راشد الأمين العام للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحركة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد اجتماعا أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال راشد : بكل تأكيد في ظل حرص القياده السياسيه ممثله في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، وفي ضوء التحرك نحو بناء الجمهوريه الجديده ، كان ملف الاستثمار أحد أهم الملفات التي لطالما كانت حاضرة بقوه علي اجنده الرئاسه ، لما له من انعكاسات إيجابية اقتصاديه متعدده علي الاقتصاد المصري والمواطن ، وهو ما اتضح بقوه فيما بذلته الدوله من جهود مضنيه في اعاده بناء وتأسيس مناخ استثماري تنافسي داخل مصر ، تستطيع معه الدوله المصريه أن تستقطب كافه الاستثمارات الأجنبية الخارجيه

أضاف : وتأكيدا علي ذلك راحت الجهود المصريه نحو اقتحام كل التحديات التي كانت تمثل من قبل عائقا أمام إنجاح عمليه الاستثمار في مصر ، من اعاده تطوير وتحديث لمنظومه الاستثمار في كافه جوانبها من إنشاء للمناطق الاقتصاديه وتنويع مصادر الطاقه واعاده اصلاح كافه التشريعات المنظمه لعمليه الاستثمار ، وتوجت تلك الجهود في النهايه بإنشاء المجلس الاعلي للاستثمار ، والذي اعتبر خطوه جريئه تعكس مدي الحرص الحقيقي لوضع الاستثمار في مصر علي خريطه الاستثمار العالمي ، وان تكون مصر دائما حاضره وبقوه في توجهات مجتمع الأعمال الدولي الراغب والباحث عن الاستثمار.

تابع : بلاشك هدف إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في مصر إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عن طريق تقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار في مصر. ومن الجوانب الرئيسية التي تؤكد جدوى إنشاء المجلس:

جذب المزيد من الاستثمارات: سيعمل المجلس على تطوير بيئة استثمارية تحفّز على الاستثمار، وتعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تحسين الإجراءات الإدارية: يهدف المجلس إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وإنشاء مشروعات جديدة.

توفير فرص العمل: من خلال جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن للمجلس أن يحقق زيادة في فرص العمل وتحسين معدلات البطالة.

تحسين التحويلات النقدية: بزيادة عدد الشركات المستثمرة والمشاريع الجديدة، يمكن للمجلس أن يحقق زيادة في التحويلات النقدية وتحسين الاحتياطيات النقدية للدولة.

تطوير البنية التحتية: عن طريق جذب الاستثمارات في قطاعات مختلفة، يمكن للمجلس أن يحفّز على تطوير البنية التحتية في مصر، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

تنشيط الاقتصاد: يمكن للمجلس أن يعزز نمو الاقتصاد المصري ويعمل على تنشيط الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يحقق زيادة في الإنتاجية والإيرادات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في مصر على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

وفي ذات السياق ، يمكن لمصر أن تستفيد بشكل كبير من إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في الترويج لمناخ الاستثمار في البلاد، وذلك عبر العديد من الطرق، ومنها:

جذب الاستثمارات الأجنبية: يساعد المجلس الأعلى للاستثمار في مصر على تحسين سمعة البلاد كوجهة للاستثمار الأجنبي. ويتم ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين، وتوفير الإجراءات الإدارية السهلة والسريعة لتأسيس الشركات وإنشاء مشاريع جديدة.

تحسين البنية التحتية: يمكن للمجلس الأعلى للاستثمار في مصر أن يعمل على تطوير البنية التحتية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، وذلك عبر تحسين الطرق والموانئ والمطارات، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة.

تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يمكن للمجلس الأعلى للاستثمار في مصر أن يقوم بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر توفير الدعم اللازم لهذه المشاريع، وتوفير التمويل والإرشاد الفني للمستثمرين الصغار والمتوسطين.

تحسين جودة العمل: يعمل المجلس الأعلى للاستثمار في مصر على تحسين جودة العمل في البلاد، وذلك عبر تطوير مهارات العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتحسين القدرات التقنية والتكنولوجية للمهندسين والفنيين.

زيادة الدخل الوطني: يمكن للمجلس الأعلى للاستثمار في مصر أن يحقق زيادة في الدخل الوطني، وذلك عبر تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، وزيادة التحويلات النقدية.

تحسين صورة مصر عالمياً: يساهم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في تحسين صورة مصر عالمياً كوجهة استثمارية جاذبة، وذلك عبر تحسين العلاقات الدولية وزيادة التبادل التجاري مع دول أخرى.